تعرفه دستمزد کار‌شناسان رسمی دادگستری
 1/8/1392

در اجرای ماده 29 قانون کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کار‌شناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کار‌شناسان رسمی دادگستری، مصوب 8/12/1389 به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود: 
فصل اول ـ کلیات
ماده1ـ دستمزد کار‌شناسان پس از گزارش و اظهارنظر کار‌شناسی در حدود صلاحیت آن‌ها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد. 
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کار‌شناسان قوه قضائیه می‌باشد. 
ماده2ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهاد‌ها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها در تعیین دستمزد کار‌شناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند. 
تبصره1ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کار‌شناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با‌‌ همان مرجع می‌باشد. 
تبصره2ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کار‌شناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کار‌شناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کار‌شناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد. 
تبصره3ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد. 
تبصره4ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کار‌شناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کار‌شناس معاضدتی حسب مورد (حداکثر تا سه مورد) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد. 
ماده3ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کار‌شناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کار‌شناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کار‌شناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد. 
ماده4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کار‌شناس یا هیئت کار‌شناسی، دستمزد کار‌شناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کار‌شناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کار‌شناسی اقدام نمایند. 
ماده5 ـ در صورتی که کار‌شناس اقدام به کار‌شناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کار‌شناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کار‌شناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود. 
ماده6 ـ در صورتی که اجرای قرار کار‌شناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کار‌شناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کار‌شناسی، فوق‌العاده مأموریت کار‌شناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 500. 000 ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کار‌شناس و مبلغ 1. 000. 000 ریال برای مأموریت خارج از استان کار‌شناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کار‌شناس برای انجام کار‌شناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کار‌شناس پرداخت خواهد شد. 
تبصره1ـ در صورتی که انجام کار‌شناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد. 
تبصره2ـ در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید. 
تبصره3ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کار‌شناسی درون شهر‌ها بعهده متقاضی می‌باشد. 
ماده7ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کار‌شناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل 1. 500. 000 ریال می‌باشد. 
ماده8 ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کار‌شناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است. 
ماده9ـ در مواردی که برای بعضی از امور کار‌شناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد 1. 500. 000 ریال خواهد بود. 
ماده10ـ در مواردی که موضوع کار‌شناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کار‌شناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد. 
ماده11ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد. 
ـ تا پنجاه میلیون ریال............................................................................. مقطوعاً 1. 500. 000 ریال. 
ـ از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد............ 5/0 درصد. 
ـ از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه می‌لـیون ریال نسـبت به مازاد......................................................................................................................................... 4/0 درصد. 
ـ از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد................. 3/0 درصد. 
ـ از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد........................................ 125/0 درصد. 
ـ از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد............ 06/0 درصد. 
ـ از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد.............. 03/0 درصد. 
ـ از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد............ 025/0 درصد. 
ـ از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد................................................................................................................................... 015/0 درصد. 
ـ از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد01/0 درصد، حداکثر کل دستمزد کار‌شناسی سیصد میلیون ریال برای هر کار‌شناس خواهد بود. 
تبصره1ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. 
تبصره2ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده11 این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد. 
تبصره3ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. 
تبصره4ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. 
تبصره5 ـ در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. 
تبصره6 ـ در مواردی که موضوع کار‌شناسی توسط چند کار‌شناس رسمی از یک رشته کار‌شناسی انجام شود، از دستمزد هر کار‌شناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. 
ماده12ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کار‌شناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود. 
ماده13ـ دستمزد تعیین اجاره ب‌ها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً 1. 500. 000 ریال و از دو میلیون تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود. 
ماده14ـ حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ 3. 000. 000 ریال است و برای تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد. 
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کار‌شناسی
گروه1ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های (آب، مواد، معادن) 
رشته مهندسی آب: 
ماده15ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است: 
1ـ تا 50 لیتر در ثانیه، مقطوعاً 1. 500. 000 ریال. 
2ـ مازاد بر 50 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 1500 ریال. 
3ـ از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، 400 ریال و حداکثر بیست میلیون ریال. 
ماده16ـ دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایی و آلودگی آب با تـوجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد 1. 500. 000 ریال می‌باشد. 
ماده17ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 3. 000. 000 ریال است. 
تبصره ـ در صورتی که انجام کار‌شناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد. 
ماده18ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده 11 این تعرفه خواهد بود. 
ماده19ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 3. 000. 000 ریال است. 
ماده20ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد: 
1ـ حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 1. 000. 000 ریال و حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر ده میلیون ریال. 
2ـ حریم رودخـانه و کانالهای با عرض بیش از 12 م‌تر، از قرار هر کیلومتر 1. 500. 000 ریال و حداکثر 14 میلیون ریال. 
ماده21ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 2. 000. 000 ریال. 
رشته فلزات و معادن
ماده22ـ
1ـ تعرفه دستمزد کار‌شناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده 11 در مورد ملاک تشخیص، حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود. 
2ـ تعرفه دستمزد کار‌شناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده 11 تعرفه عمومی خواهد بود. (در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد) 
3ـ در صورتی انجام بررسیهای کار‌شناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کار‌شناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود. 
گروه2ـ اموال منقول شامل رشته‌های: 
(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه، 
ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری) 
ماده23ـ دستمزد کار‌شناسی رشته‌های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری 20 درصداضافه می‌باشد. 
گروه3ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‌های: 
(پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن) 
ماده24ـ دستمزد کار‌شناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کار‌شناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 10. 000. 000 ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده 11 این تعرفه می‌باشد. 
تبصره ـ کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد. 
گروه4ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
(امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه) 
رشته حسابداری و حسابرسی: 
ماده25ـ دستمزد کار‌شناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود. 
ماده26ـ دستمزد کار‌شناسی امور ذیل براساس ماده 11 این تعرفه خواهد بود: 
1ـ ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی‌شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت. 
2ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی. 
3ـ تعیین قیمت تمام‌شده کالا‌ها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده. 
رشته امور بازرگانی: 
ماده27ـ دستمزد کار‌شناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده 11 است و در سایر موارد حداقل 2. 000. 000 ریال و حداکثر 20. 000. 000 ریال خواهد بود. 
رشته تعیین نفقه: 
ماده28ـ تعیین دستمزد نفقه با توافق می‌باشد و در هر مورد حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 10. 000. 000 ریال است. 
رشته بیمه: 
ماده29ـ دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده 11 این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 15. 000. 000 ریال است. 
رشته آمار: 
ماده30ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 10. 000. 000 ریال است. 
گروه5 ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‌های: 
(امور حمل و نقل] ترابری [ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی) 
ماده31ـ دستمزد کار‌شناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است: 
1ـ رسیدگی به اصالت خودرو 1. 500. 000ریال داخل شهر و 2. 000. 000 ریال خارج شهر. 
2ـ رسیدگی به تصادف درون شهری 1. 000. 000 ریال. 
3ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر 1. 500. 000 ریال. 
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً 1. 500. 000 ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن. 
ماده32ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل: 
1ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل) 
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 11 این تعرفه است. 
2ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی: 
براساس ماده 11 این تعرفه است. 
3ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد: 
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی: 
در هر مورد 2. 000. 000 ریال. 
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا: 
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 4. 000. 000 ریال در هر مورد. 
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالا‌تر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 10. 000. 000 ریال در هر مورد. 
تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالا‌تر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد. 
4ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده9 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود. 
تبصره ـ دستمزد ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده 11 خواهد بود. 
گروه6 ـ راه و ساختمان شامل رشته‌های: 
(راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری) 
رشته راه و ساختمان: 
ماده33ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده 11 این تعرفه تعیین می‌شود. 
ماده34ـ دستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا: 
برای هر مترمربع مساحت زیر بنا 4. 000 ریال و حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 15. 000. 000 ریال است. 
ماده35ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا 4. 000 ریال و حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 20. 000. 000 ریال است. 
ماده36ـ دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‌باشد: 
1ـ معماری کلی هر مترمربع 3000 ریال و حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 30. 000. 000 ریال. 
2ـ سازه هر مترمربع 4. 000 ریال و حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 40. 000. 000 ریال. 
ماده37ـ دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آن‌ها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است: 
1ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد. 
2ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه می‌شود. 
تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد 34 الی 36 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد. 
ماده38ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000 مترمربع 1. 500. 000 ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ 800. 000 ریال اضافه می‌گردد. 
رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی: 
ماده39ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی: 
1ـ اگر گذربند مشخص باشد: 
تا 1000 مترمربع مقطوعاً 2. 000. 000 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار برای هر مترمربع 200 ریال و از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 100 ریال و حداکثر 40. 000. 000 ریال. 
2ـ اگر گذربند مشخص نباشد: 
تا 1000 مترمربع مقطوعاً 6. 000. 000 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر مترمربع 200 ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 100 ریال و حداکثر 60. 000. 000 ریال. 
ماده40ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند 2 ماده 39 و حداکثر 60. 000. 000 ریال. 
ماده41ـ حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک موردنظر در املاک تا 1000 مترمربع حداقل 1. 500. 000 ریال و نسبت به مازاد تا 5000 مترمربع برای هر مترمربع 800 ریال و از 5000 مترمربع تا 50000 مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع 400 ریال و از 50000 مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع 200 ریال و حداکثر سی میلیون ریال. 
ماده42ـ دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل 1. 500. 000 ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد. 
ماده43ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهر‌ها: 
1ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 2. 000. 000 ریال است. 
2ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد. 
ماده44ـ دستمزد کار‌شناسی رشته شهرسازی: 
1ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است: 
1ـ1ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ 5. 000. 000 ریال. 
1ـ2ـ طرح تفکیک با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 1. 000. 000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه. 
1ـ3ـ طرح تفکیک با بیش از 10 قطعه زمین، مبلغ 300. 000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه. 
2ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد: 
2ـ1ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ 5. 000. 000 ریال. 
2ـ2ـ کاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 700. 000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه. 
2ـ3ـ کاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 300. 000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه. 
3ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد: 
3ـ1ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ 5. 000. 000 ریال. 
3ـ2ـ ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 700. 000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد. 
3ـ3ـ ساختمان با بیش از 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 300. 000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.
تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه 6 طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود. 
گروه7ـ صنعت و فن شامل رشته‌های: 
(الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی] آسانسور و شوفاژ و تهویه [ـ کامپیو‌تر ـ گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی) 
ماده45ـ دستمزد کار‌شناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده 11 این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود. 
تبصره ـ حق‌الزحمه کار‌شناسی نرم‌افزار کامپیو‌تر مطابق ماده 11 این تعرفه به اضافه 50 درصد خواهد بود. 
گروه8 ـ فنی و هنری شامل رشته‌های: 
(تئا‌تر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ امور ورزشی 
تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی) 
ماده46ـ دستمزد کار‌شناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 2. 000. 000 ریال در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کار‌شناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کار‌شناسی حداکثر 10. 000. 000 ریال تعیین می‌گردد. 
تبصره ـ دستمزد کار‌شناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد. 
ماده47ـ دستمزد کار‌شناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئا‌تر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد: 
الف ـ دستمزد کار‌شناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگ‌ها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب‌بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل 2. 000. 000 ریال و حداکثر 15. 000. 000 ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده. 
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما: 
دستمزد رسیدگی‌ به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است: 
1ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل 2. 000. 000 ریال. 
2 ـ برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر 15. 000. 000 ریال. 
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد. 
د ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده9 این تعرفه خواهد بود. 
ه ـ دستمزد کار‌شناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد 2. 000. 000 ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر 15. 000. 000 ریال با نظر مرجع مربوطه. 
گروه9ـ کشاورزی شامل رشته‌های: 
(کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ
آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ محیط زیست طبیعی ـ
گیاه پزشکی) 
ماده48ـ دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد. 
ماده49ـ دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 11 این تعرفه می‌باشد. 
ماده50 ـ دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع‌کننده و کار‌شناس تعیین می‌شود.
ماده51 ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 2. 000. 000 ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالا‌تر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق می‌باشد. 
ماده52 ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود. 
تبصره ـ در صورتی که انجام امر کار‌شناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد. 
ماده53 ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبار‌ها براساس ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد. 
گروه10ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های: 
(امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ
زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ
ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات) 
ماده54 ـ دستمزد کار‌شناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 15. 000. 000 میلیون ریال با پیشنهاد کار‌شناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود. 
گروه11ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های: 
(امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ اموراسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ
حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره] ناریه [) 
ماده55 ـ دستمزد کار‌شناسان این گروه طبق تعرفه کار‌شناسان گروه 10 موضوع ماده 54 تعیین می‌گردد. 
ماده56 ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کار‌شناسان یا مرکز می‌باشد. 
ماده57 ـ کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کار‌شناسان رسمی و کانون‌ها و نیز کار‌شناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است. 
ماده58 ـ این تعرفه با 58 ماده و 23 تبصره به پیشنهاد شورای عالی کار‌شناسان رسمی دادگستری در تاریخ...................... به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد. رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

متن کامل قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست 
ماده 1: سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.

ماده 2: امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود.

ماده 3: کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.

ماده 4: ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم کنند. سفارتخانه‌ها یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.

ماده 5: افراد زیر می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.

الف: زن و شوهری که پنج‌ سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این‌که حداقل یکی‌ از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ب: زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این‌که حداقل یکی از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ج: دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی‌ که حداقل سی‌ سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

تبصره 1: چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه‌دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرط مدت پنج‌ سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2: چنانچه درخواست‌کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می‌تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.

تبصره 3: اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون‌ شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

تبصره 4: درخواست‌کنندگان کمتر از پنجاه‌ سال سن، نسبت‌ به درخواست‌کنندگانی که پنجاه‌ سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت ‌دارند.

تبصره 5: در مواردی که زن و شوهر درخواست‌کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

ماده 6: درخواست‌کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف. تقید به انجام واجبات و ترک محرمات

ب. عدم محکومیت جزایی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

ج. تمکن مالی

د. عدم حجر

ه. سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

و. نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل

ز. صلاحیت اخلاقی

ح. عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر یا صعب‌العلاج

ط. اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره 1: رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد.

تبصره 2: درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.

ماده 7: درخواست‌کنندگان نمی‌توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.

ماده 8: سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

الف. امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.

ب. پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی ‌قهری‌ آنان در قید حیات نباشند.

ج. افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آن‌ها مراجعه ننموده باشند.

د. هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

تبصره 1: چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی‌که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می‌کند در غیر این‌ صورت حکم سرپرستی ابقاء می‌شود.

تبصره 2: در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می‌شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می‌شود.

ماده 9: کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (8) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می‌گردند.

ماده 10: در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (1184) و (1187) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.

ماده 11: تقاضانامه درخواست‌کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی ششماهه اقدام می‌نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می‌گردد.

ماده 12: دادگاه می‌تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.

ماده 13: پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (14) و (15) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (11) می‌نماید.

ماده 14: دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌نماید که درخواست‌کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.

تبصره: در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌نماید.

ماده 15: درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

تبصره: در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

ماده 16: اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می‌شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

ماده 17: تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (15) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.

ماده 18: صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد، نمی‌شود.

ماده 19: در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده‌اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.

ماده20: در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.

ماده 21: شخصی‌که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می‌گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه‌سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره‌مند می‌باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.

ماده 22: پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.

تبصره 1: اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.

تبصره 2: کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، ‌از اداره ثبت احوال درخواست نماید.

تبصره 3: اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 23: صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره 1: چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی ‌مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طریق اطمینان‌بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به‌عمل آورد.

تبصره 2: در صورتی‌که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ ‌مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.

ماده 24: دادستان و سازمان درصورتی‌که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می‌کنند.

ماده 25: حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می‌شود:

الف. هر یک از شرایط مقرر در ماده (6) این قانون منتفی گردد.

ب. تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی‌که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.

ج. طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

د. مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

ماده 26: هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

ماده 27: در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.

ماده 28: افرادی که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفته‌اند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 29: کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحت سرپرستی قرار داده‌اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیرقانونی بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت.

ماده30: افرادی که بنابه دلایل موجه ویا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان، عهده‌دار بوده‌اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.

ماده 31: ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.

ماده 32: دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست‌کننده است.

ماده 33: در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می‌گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطلاع به سازمان ارسال نماید. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند.

ماده 34: اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین‌دادرسی حسب مورد خواهد بود.

ماده 35: سازمان بهزیستی موظف است به‌منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده‌دار می‌شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.

ماده 36: به‌منظور انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و مؤسسات، آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 37: بند(3) ماده(4) قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/ 1371 و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/ 12/ 1353 لغو می گردد.