سفارش تبلیغ
صبا ویژن
وبگاه حقوق و قانون
حقوق و قانون
صفحه نخست        عناوین مطالب          نقشه سایت              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

 

  داوری ضرورت اجتناب ناپذیر امروز
یکی از شاکله های جامعه مدنی، واگذاری بخشهایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخشهای دولتی است. بنابراین همان گونه که توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزه های مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان میباشد، یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه قضائی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه وظایف قوه قضائیه و واگذاری بخشی از مسؤولیتهای این قوه به آنان است. پیشینه این اندیشه در تاریخ حقوق ایران به سالهای تصویب قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال 1329 قمری برمیگردد و سابقهای بس طولانیتر از پیدایش تفکر جامعه مدنی که محصول حوادث سالهای اخیر در جامعه است، در سابقة قضائی ایران دارد. زیرا مظهر این اندیشه در نهاد » داوری« که به موجب آن، بخشی از صلاحیت قضائی محاکم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت، تفویض میگردد، در مصوبه قانونگزار سال 1329 تبلور یافته بودهاست.

به موجب یکی از فصول قانون مزبور پیش بینی گردیدهبود درصورت بروز اختلاف بین اشخاص، آنان میتوانند به موجب » قرارنامه « که ضمن عقد لازم تنظیم میگردد، حکمیت درآن منازعه را به یک یا چندنفر بعده طاق واگذارنمایند. فکر مردمی ساختن قضا، درسال 1306 بعد از بهوجود آمدن سازمان جدید قضائی، قوت بیشتری یافت تا جایی که نهاد » داوری اختیاری« موضوع قانون موقتی اصول محاکمات به » حکمیت اجباری« تبدیل شد و مقررگردید چنانچه یکی از اصحاب دعوی تا پایان جلسه اول دادرسی درخواست حکمیت نماید، دادگاه میبایست موضوع اختلاف را به حکمیت ارجاع کند. با روشن شدن بیشتر مزایای توسعه قضائی به مفهومی که در اندیشه قانونگزاران وقت بود، سرانجام قانون تیرماه 1307 دامنه داوری را توسعه بیشتری بخشید و به موجب آن به متعاهدین هر قراردادی اجازه دادهشد حتی قبل از بروز اختلاف، در قراردادهای تنظیمی خود، شرط داوری پیشبینی نمایند. ویژگی قانون 1307 این بود که علیرغم اقتباس مبانی داوری از قانون فرانسه، تردید رویه قضائی آن کشور را در صحت شرط داوری مندرج در قراردادها قبل از بروز اختلاف، نادیدهگرفت، زیرا رویة قضائی فرانسه شرط داوری را که در آن موضوع اختلاف و حکمها مشخص نشدهباشد به دلیل مجهول بودن شرط، باطل میدانست. اما قانونگزاران ایران با تجویز چنین شرطی، مجالی برای تردید قضات ایران در صحت آن باقی نگذاشته بود.

متأسفانه قانون حکمیت اجباری سال 1307 به دلیل معایبی که عمدتاً به عاملین اجرای قانون مزبور مربوط میگردید، به موجب قانون 1313 متوقف و سرانجام درزمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318، باب هشتم آن فقط به بحث داوری اختیاری اختصاص یافت.


هدف از بیان این تاریخچه کوتاه، اثبات این واقعیت است که در ادوار مختلف تاریخی حتی در شرایط سیاسی غیردموکراتیک، تفکر توسعه قضائی در عرصه افکار عمومی جامعه حضور داشتهاست و جالبتر آنکه تأسیس » شورای داوری« و » خانة انصاف» درسال 42 گامی بود که حاکمیت قبل از انقلاب در راستای اثبات اعتقاد خود به توسعه قضائی برداشته بودهاست. متأسفانه پس از وقوع انقلاب درایران و با تأسیس سازمان قضائی جدید، مسؤولین دستگاه قضائی با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضائی از مجتهدین جامعالشرایط به عنوان قاضی استفاده خواهدشد، نه تنها دو نهاد قضائی مردمی مفید » شورای داوری « و »خانه انصاف« را کلاً تعطیل نمودند، اعتبار آراء داوری نیز به دلیل آنکه داور یا داوران فاقد شرایط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد تردید قرارگرفت و مدیریتهای مختلف قوه قضائیه که هیچیک تجربهای در امر قضاوت عرفی و حتی شرعی نداشتند، نتوانستند امیدهای پیداشده در متن جامعه را در پیریزی یک سیستم قضائی مطلوب و برتر از آنچه در سابق وجودداشت، بارور سازند و هریک به نوبه خود این دستگاه منسجم و مطلوب نسبی را که به سابقه 50 ساله تکیه داشت، براساس سلیقههای شخصی خود هرچندگاه یک بار به سویی کشاندند و تنها پس از بیست و اندی سال ناکامی در جایگزین ساختن سازمانی جدید به جای آنچه تخریب کردهبودند، به فکر احیاء نهاد قضائی مردمی شورای داوری و خانه انصاف افتادند و حال آنکه در فقه نیز نهاد داوری تحت اصطلاح » قاضی تحکیم«، واجد مشروعیت شرعی شناخته شدهاست. مقوله اتلاف وقت بیست و چندساله مردم در ارتباط با دستگاه قضائی و تعیین مسؤولین این خسران جبرانناپذیر که باید پاسخگوی اعمال و اقدامات خود باشند، در حوصله این نوشتار نمیگنجد و مجال دیگری را میطلبد، لیکن منظور بالفعل نگارنده بیان این نکته است که متأسفانه برآیند سوء مدیریتها در این دستگاه، به صورت سلب اعتماد همگانی از نظام قضائی کشور تجلی یافتهاست تا جایی که آثار و تبعات پیدایش چنین تلقی در سطح عمومی جامعه، ممکن است تبدیل به یک نارضایتی کلی که ارکان سیاسی نظام را تهدید نماید، گردد. آنان که با تاریخ معاصر ایران آشنا هستند، میدانند که انقلاب مشروطیت با شعار تشکلی عدالتخانه آغازگردید از سوی دیگر طنین»الملک یبقی معالکفر و لایبقی معالظلم« در این روزها که مقارن با بیست و سومین سالگرد انقلاب در سرودهای ملی میهنی بیش از هرزمان دیگر شنیده میشود، باید برای مسؤولین این دستگاه هشداردهنده باشد و در پروسه توسعه قضائی، نهادینه کردن داوری و تأسیس نهادهای قضائی مردمی باید یکی از اولویتهای قوه قضائیه جهت کاهش نارضایتی مردم از دستگاه قضائی تلقی گردد. وکلای دادگستری نیز میبایست به منظور کم کردن حجم کار دادگاهها و تقلیل مراجعات مردم به دادگستری، در قراردادهایی که در مقام مشاوره برای مراجعین دفاتر خود تنظیم مینمایند، شرط داوری را درج نمایند و با استفاده از اساتید دانشگاههاو قضات بازنشسته متبحر و وکلای باسابقه خوشنام و نیز کارشناسان رسمی دادگستری، به عنوان داور، تلاش نمایند از طرح دعاوی در مراجع قضائی که محصول کار آنها به دلیل عمومی بودن و لزوماً عدم احاطه دادرسان به همه مسایل حقوقی، در سطح قابل قبولی قرار ندارد، کاسته شود و بستر نهادینه شدن داوری را در جامعه فراهم نمایند و در مورد دعاوی مطروحه در دادگاهها نیز موکلین خود را به ارجاع امر به حکمیت ترغیب و تشویق کنند، حتی نظیر آنچه در کشورهای اروپایی متداول است با تأسیس مؤسسات داوری و معرفی داوران متخصص در هر رشته – مانند آنچه در تجارت بینالملل متداول است – فرهنگ حل اختلافات از طریق داوری را در همه سطوح در جامعه پیریزی نمایند. از نظر شرایط تاریخی با توجه به مطرح بودن لزوم توسعه قضائی و ناتوانی دستگاه قضائی در تأمین مطالبات قضائی افراد جامعه، به جرأت میتوان شرایط موجود را مناسبترین زمان برای بسترسازی این قبیل نهادهای قضائی خارج از حوزه قوه قضائیه دانست. مسؤولین قوه قضائیه نیز باید تمهیدات و تسهیلات قانونی عملی ساختن این ایده را در جامعه فراهم سازند تا علاوه بر جبران اشتباهات گذشته، نیروی انسانی در اختیار خود را در جهت ایجاد امنیت قضائی و اجتماعی در رسیدگی سریع و صحیح به جرائم کیفری به کارگیرد. کمترین حسن تأثیر نهادینه ساختن داوری در بهبود وضع دستگاه قضائی این است که حجم وسیعی از اختلافات در خارج از دادگاهها حل و فصل شده و از نیاز به توسعه تشکیلاتی دادگستری کاسته خواهدشد. وانگهی باحل اختلافات از این طریق که اغلب به صورت ریشهای صورت میگیرد، از طرح دعاوی متعدد در دادگاهها جلوگیری به عمل خواهدآمد و حتی در مواردی که به جهات قانونی رأی داوری مورد اعتراض قرار میگیرد و یا درخواست ابطال آن میگردد، به دلیل تخصصی بودن آراء داوری، دادرسان دادگاه در مقام رسیدگی به این قبیل درخواستها، موارد نادری از آنها را قابل رسیدگی مجدد در مراجع قضائی خواهندیافت. به نظر میرسد قوه قضائیه برای گذار از مرحله بحرانی کنونی که عمومی شدن دادگاهها، انباشته شدن حجم قابل توجهت از دعاوی بلاتکلیف را در مراجع قضائی موجب گردیده است، ناگزیر است به روش قانونگزار سال 1307 تأسی جوید.
دکتر نصرالله قهرمانی




موضوع مطلب :

          
دوشنبه 91 دی 25 :: 10:26 عصر

قضاوت داروگونه

روزی حضرت علی(ع) داخل مسجد شد. جوانی گریان که 3-2 نفر اطرافش را گرفته و او را از گریه بازمی‌داشتند، به سوی وی آمد. حضرت علی(ع) پرسید: «چرا گریه می‌کنی؟» جوان گفت: «شریح قاضی درباره‌ام حکمی کرده است. نمی‌دانم چیست؟ این چند نفر پدرم را با خود به مسافرت بردند. اینان از سفر برگشته‌اند؛ اما او بازنگشته است. از حالش می‌پرسم، ‌می‌گویند که مرده است. از اموالش جویا می‌شوم، می‌گویند چیزی نداشته است. چون قسم یاد کردند، شریح گفت: ‌حقی بر آنان نداری؛ ‌زیرا قسم یاد کرده‌اند که پدرت چیزی نداشته است. پدرم که از اینجا حرکت کرد، اموال بسیاری به همراه داشت.»

 حضرت علی(ع) گفت: «پیش شریح برگردید.»

 برگشتند.

 حضرت علی(ع) به شریح فرمود: «بین اینان چگونه داوری کرده‌ای؟»

 شریح گفت: «جوان ادعا داشت پدرش که با اینان سفر می‌کرده، اموالی به همراه داشته است و چون بر ادعای خود گواهی نداشت، از ایشان قسم خواستم. همگی قسم یاد کردند که او مرده و اموالی هم نداشته است.»

 حضرت علی(ع) گفت: ‌«ای شریح، این‌گونه میان مردم حکم می‌کنی؟!»

 شریح گفت: «پس چه کنم؟»

 امیرالمؤمنین(ع) فرمود: ‌«به خدا قسم اکنون به‌گونه‌ای میان اینان داوری می‌کنم که تاکنون هیچ‌کس به‌جز داوود پیامبر(ع)، چنین داوری نکرده است.»

 آن‌گاه رو به قنبر کرد و گفت: «ای قنبر 5 نگهبان حاضر کن.»

 چون حاضر شدند، هریک را مأمور یکی از آن 5 نفر کرد.

 پس به صورت ایشان نگاه کرد و فرمود: ‌«چه می‌گویید؟ آیا تصور می‌کنید نمی‌دانم با پدر این جوان چه کرده‌اید؟»

 سپس نگهبانان را گفت که سر و صورت هریک را پوشانده و پشت یکی از ستون‌های مسجد جای دهند.

 حضرت نویسنده خود، عبیدالله بن ابی رافع را پیش خواند و گفت: «کاغذ و قلم بردار و اقرار ایشان را بنویس.»

 سپس بر مسند قضاوت تکیه زد و مردم نیز گرد آمدند.

 حضرت علی(ع) به مردم گفت: «هرگاه من تکبیر گفتم، شما نیز همه با هم تکبیر بگویید.»

 پس از آن یکی از 5 نفر را طلبید، سر و صورتش را باز کرد و به نویسنده خود گفت: «قلم در دست بگیر و آماده نوشتن باش.»

 امیرالمؤمنین از او پرسید: «در چه روزی با پدر این جوان بیرون آمدید؟»

 گفت: «فلا‌ن روز»

 - «در چه ماهی از سال؟»

 - «فلا‌ن ماه»

 - «چه سالی؟»

 - «فلا‌ن سال»

 - «به کجا رسیدید که پدر این جوان مرد؟»

 - «فلا‌ن جا»

 - «در خانه چه کسی؟»

 - «فلا‌ن کس»

 - «بیماری‌اش چه بود؟ چند روز بیمار بود؟ در چه روزی مرد؟ چه کسی او را کفن و دفن کرد؟ پارچه کفنش چه بود؟ چه کسی بر او نماز گزارد؟ چه کسی او را در قبر نهاد؟»

 چون بازجویی کامل شد، امام(ع) تکبیر گفت و مردم نیز همگی با هم تکبیر گفتند. گواهان دیگر که صدای تکبیر را شنیدند، یقین کردند رفیقشان اقرار نموده است.

 سر و صورت آن مرد را بسته و به زندانش بردند.

 حضرت دیگری را خواست و سر و صورتش را باز کرد و گفت: ‌«گمان می‌کنید نمی‌دانم چه کرده‌اید؟»

 آن مرد گفت: «به خدا من یکی از 5 نفر بودم و به کشتنش مایل نبودم.»

 امام(ع) یک‌یک را طلبید و همگی به کشتن و بردن اموال آن مرد اعتراف کردند و زندانی را آوردند. او نیز اقرار کرد.

 حضرت علی(ع) آنان را به پرداخت خون‌بها و اموال مجبور نمود




موضوع مطلب :

          
دوشنبه 91 دی 25 :: 10:4 عصر

رسول الله ص

 




موضوع مطلب :

          
جمعه 91 دی 22 :: 9:30 صبح

رای وحدت رویه جدید

رأی وحدت رویه شماره 727 ـ 21/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور  

چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بنا بر این ‌رأی شماره 17-1363.7.11
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تعارض با رای فوق ملغی الاثر مباشد
‌بسمه تعالی
‌با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق "‌مقصود از قاچاق اسلحه
وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا‌حمل و نقل و یا مخفی
کردن و یا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملکت" چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز
نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر‌قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3
ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362.2.11 رسیدگی
به‌کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده
شده است از این جهات رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که بر اساس‌این نظر صادر شده
موجه و قانونی بوده و تأیید می‌شود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت
رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد‌مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها

لازم‌الاتباع است.




موضوع مطلب :

          
دوشنبه 91 دی 18 :: 7:58 عصر

رأی وحدت رویه شماره 726 ـ 27/4/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور




موضوع مطلب :

          
چهارشنبه 91 دی 13 :: 9:23 عصر
1   2   3   >