|
وبگاه حقوق و قانون حقوق و قانون 
درباره وبلاگ  معیار و ملاک حق و باطل/ قانون شریعت است و شارع آخرین مطالب
رأی وحدت رویه شماره 727 ـ 21/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا بر این رأی شماره 17-1363.7.11 موضوع مطلب : رأی وحدت رویه شماره 726 ـ 27/4/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع مطلب :
ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضیموات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقرراتموازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ وضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملیو اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدامنماید. تبصره1ـ اشخاص ذی‌نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری وقضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانوننسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانونتعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلتمذکور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهاییخود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین وایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به ویتحویل داده و یا اگر امکان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمتکارشناسی آن را پرداخت نماید. تبصره2ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیتدولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانونبه بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایرلغو می‌گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس ازاجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانونحفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام،بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری و یا حقانتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌باشد. موضوع مطلب : رأی وحدت رویه شماره 721 ـ 21/4/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع مطلب : پیوند روزانه لوگو آمار وبلاگ
امکانات جانبی  |
|
