سفارش تبلیغ
صبا ویژن
وبگاه حقوق و قانون
حقوق و قانون
صفحه نخست        عناوین مطالب          نقشه سایت              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

رأی وحدت رویه شماره 734 ـ 22/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، فلسفه تشکیل « صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های وارد شده به آنها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان‌دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان‌دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور




موضوع مطلب :

          
جمعه 93 آذر 28 :: 10:54 عصر
9/6/93
1336/93/7
شماره پرونده971-1/29-93
 
 
 
سوال:
چنانچه مستاجر دارای حق کسب وپیشه ملک مورد اجاره را سال ها بدون دایر کردن محل کسب رها نموده باشد و در اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستاجر می تواند از مصادیق تعدی وتفریط و تخلیه باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
باتوجه به تعاریف بعمل آمده در مواد 951 و 952 قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره وکوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها نمودن آن را می توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر به عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده می باشد./ن
 



موضوع مطلب :

          
دوشنبه 93 آذر 24 :: 9:16 عصر
18/6/93
1413/93/7
شماره پرونده949-1/127-93
 
 
 
سوال:
1- در صورتی اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفردا و مجتمعا، مشترکا به دادگاه معرفی نمایند، آیا اوراق قضایی مربوط به پرونده باید به هر دو وکیل ابلاغ شود یا ابلاغ به احدی از آنها کفایت میکند؟
2- در راستای ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موکل وکیل خود را عزل نماید، آیا دادگاه تکلیف قانونی دارد که مراتب را به وکیل معزول ابلاغ کند؟
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    1- در صورتی که اصحاب دعوی، دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی نمایند، اوراق قضائی باید به هر یک از وکلا ابلاغ شود.
     2- طبق ماده 37 قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنانچه موکل، وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد...». بنابراین دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطلاع عزل به وکیل ندارد./الف
 



موضوع مطلب :

          
دوشنبه 93 آذر 24 :: 9:12 عصر
18/6/93
1419/93/7
شماره پرونده869-26-93
 
سوال:
درخصوص پرونده­ای خواهان مطالبه وجهی از شخص خوانده را می­نماید که درحین رسیدگی شخص ثالث تعهد می­کند در مدت معینی طلب خواهان را پرداخت نماید و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می­نماید. آیا گزارش اصلاحی صادره مبنی بر تعهد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواهان صحیح می­باشد؟ و بر اساس گزارش اصلاحی صادره می توان در صورت استنکاف شخص ثالث اعمال ماده2  نحوه اجرای محکومیت­های مالی کرد؟
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
تعهد شخص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواهان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشکال قانونی است. ولی به نظر می­رسد با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعمال ماده مذکور فقط در مورد محکومٌ علیه ممکن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست./ب 
                                                      



موضوع مطلب :

          
دوشنبه 93 آذر 24 :: 9:9 عصر
23/6/93
1470/93/7
شماره پرونده865-1/127-93
 
سوال:
آیا وفق ماده135قانون آیین دادرسی جلب شخص ثالث ناظر به موردی  است که طرفین پرونده در حین رسیدگی متوجه می شوند که باید شخصی ثالثی را جلب نمایند یا اینکه شامل مواردی هم می شود که خواهان قبل از تقدیم دادخواست باید مجلوب را هم طرف دعوا قرار می دادند که از طرف دعوا قرار دادن وی خودداری نموده وسپس درحین رسیدگی درخواست جلب ثالث مطرح نموده است؟
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
          خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده دعوای اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید. بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده 103 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی وی می باشد. مثلاً طبق ماده 135 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله از دادرسی از وی سلب می شود و دادگاه حق ندارد یک مرحله از دادرسی را از کسی سلب نماید./الف
 




موضوع مطلب :

          
دوشنبه 93 آذر 24 :: 9:4 عصر
1   2   >