1_قانون سه روز پیرتر از دنیاست (استونی)

2_قلم و جوهر بهترین شهودند (پرتقالی)

3_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی)

4_حقیقت ، دختر زمان است (ایتالیایی)

5_قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد (انگلیسی)

6_حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری)

7_حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)

8_حرف حق شمشیری است برنده (فارسی)

9_قاضی که بی گناهی را محکوم سازد , وجدان خود را محکوم کرده است (سوئدی)

10_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است (چینی)

11_قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است (چینی)

12_قاضی خوب همسایه بد است (امریکائی)

13_قانون روی میز است و عدالت زیر میز (استونی)

14_قانون مانند تار عنکبوت است ، سوسک از ان رد میشود ولی مگس گرفتار میگردد (چک)

15_قانون همه را می لیسد (اسکاتلندی)

16_حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت میکند (انگلیسی)

17_حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند (اسپانیائی)

18_حق شناسی بار سنگینی است (اسکاتلندی)

19_حق بالاتر از قانون است (روسی)

20_قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند , قانون نیست (انگلیسی)

21_حقیقت در ته چاه نهفته است (فرانسوی)

22_حقیقت گرزی است که فرود می اید و همه را میکشد (فرانسوی)

23_حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است (المانی)

24_حقیقت ، بهتر از طلاست (انگلیسی)

25_حقیقت ، مهر خداست (عبری)

26_حقیقت نیش می زند و دروغ درمان میکند (ایتالیایی)

27_حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود میترساند (المانی)

28ـ اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس (چینی)

29ـ انکه تهمت میزند هزار بار میکشد ولی قاتل فقط یک بار میکشد (چینی)

30ـ اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می شود (عبری)

31ـ از شوخی قاضی فقط خودش می خندد و همنشینش (ایتالیایی)

32ـ بی عدالتی بها ندارد (استونی)

33ـ بی عدالتی دایه پزشک است (المانی)

34ـ تمام براهین دادگاهی قابل قبولند (ترانسوال)

35ـ تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود (فارسی)

36ـ اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید (چینی)

37ـ اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید (انگلیسی)

38ـ تمام قوانین عادلانه نیست (اسکاتلندی)

39ـ افتابه دزدها را به دار می اویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم (المانی)

40ـ اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی (برزیلی)

41ـ جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند (المانی)

42ـ از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه (فرانسوی)

43ـ ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر (فرانسوی)

44ـ انکه میدزدد به دار اویخته نمیشود بلکه انکه گرفتار میگردد به دار اویخته میشود (چک)

45ـ چو بد کردی مشو ایمن ز افات که واجب شد طبیعت را مکافات (فارسی)

46ـ حق با زور است (انگلیسی)

47_هر جا که جامعه باشد ، حقوق هم است (لاتینی)

48_ اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی ، فقط از همسایگانش سوال کن (چینی)

49ـ انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند (المانی)

50_تمام اختلافات از « آری » و « نه » بر میخیزد (فرانسوی)

51ـ برای انکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو (انگلیسی)

52ـ خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت (روسی)

53ـ «اشتباه» می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی «حقیقت» در یک دروازه گیر می کند (اتازونی)

54_عدالت همیشه گرسنه است (بلغارستانی)

55_دل انسان اهن است و قوانین کشور کوره (چینی)

56_دزد مرتکب فقط یک جنایت شده , و انکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت(زیرا به دیگران تهمت دزدی می زند) (ارمنی)

57_شوهر قانون است برای همسرش (روسی)

58_دزد به دزد میزند خدا خنده اش می گیرد (فارسی)

59_دزد , بازار را اشفته می خواهد (فارسی)

60_شمشیر عدالت غلاف ندارد (فرانسوی)

61_صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد (یوگسلاوی)

62_دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون (فارسی)

63_عدالت از انچه در قانون نوشته شده معلوم می شود (چینی)

64_فقط پزشکان می توانند ادم بکشند و از کیفر در امان باشند (اسلواکی)

65_عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالیکه مستحق فقط یک ضربه است (بلژیک)

66_دزد ناشی به کاهدان می زند (فارسی)

67_دزد راه باش ، دزد سفره مباش (اذربایجانی)

68_عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند (برنئو)

69_وقتی که رفیق ، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند (ایتالیایی)

70_دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می اویزند (چک)

71_عدالت بهتر از عبادت است (عبری)

72_دادگستری خیلی زیاد ، غالبا ستم خیلی زیاد است (فرانسوی)

73_عدالت کور است و کسی را نمی بیند (انگلیسی)

74_دزد خوب نگهبان خوب می شود (نگروئی)

75_روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد (چینی)

76_ستم بر ستم پیشه عدل است و داد (فارسی)

77_ عرف و عادت قانون ثانوی است (لاتینی)

78_عرف و عادت قوی تر از قانون است (روسی)

79_گواه شاهد صادق در استین باشد (فارسی)

80_مهربانی بزرگتر از قانون است (چینی)

81_مراسم و قانون همسایه یکدیگرند (مونتونگروئی)

82ـ وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند (ترکی)

83ـ وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است , بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده اند تا به علت بیمار بودن (اسپانیولی)

84ـ وکلا مانند درشکه چی ها نیستند ، انها انعامشان را قبل از حرکت می گیرند (اتازونی)

85ـ وجدان بد در ان واحد تهمت زننده ، قاضی ، شاهد و به دارزننده است (هلندی)

86ـ هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می گذارند (چینی)

87ـ هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد (چینی)

88ـ وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند (المانی)

89ـ وکیل خوب همسایه بد است (فرانسوی)

90ـ یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد (چک)

91ـ یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند (المانی)

92ـ هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست (روسی)

93ـ هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست (ایتالیایی)

94ـ وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند (روسی)

95ـ وارث وارث من , وارث من است (لاتینی)

96ـ وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است (ایتالیایی)

97ـ هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان (لاتویا)

98ـ هر کس پول دارد بر حق است (لتوانی)

99ـ هیچ قاضی ایی نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد (مونتونگرویی)

100ـ یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است (سوئدی)

101_مکندگان خون مردم دو گونه اند : زالوها و ماموران مالیات (فرانسوی)

102_وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست (چینی)

103_وقتی که متهم قاضی شود فاتحه قانون خوانده شود (چینی)

104_وقتی که قاطر قاضی می میرد همه به تشعییع جنازه اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می میرد هیچ کس به تشعییع جنازه اش نمی رود (تازی)

105ـ وجدان یگانه محکمه ایست که در ان به وکیل دادگستری احتیاجی نیست (انگلیسی)

106ـ هرانچه حاکم عادل کند همه داد است (فارسی)

107ـ همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می اید در را به رویش می بندند (سوئدی)

108ـ ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمیتوان خفه اش کرد (لاتینی)

109ـ دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه (اذربایجانی)

110ـ قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند (لاتینی)

بررسی نوآوری ها

در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

نویسنده : سیاوش هوشیار

1) تکلیف ارائ? صورت دارائی محکوم علیه همراه با اقامه دعوای اعسار. (مواد 3 و 8)

2) قرارگرفتن بار اثبات ملائت محکوم علیه بر دوش محکوم له در برخی موارد. (ماد? 7)

در مواردی که ثابت شود مالی که محکوم علیه در عوض دین دریافت کرده تلف شده است یا مواردی که محکوم علیه در عوض دین مالی دریات نکرده باشد.

3) اختیاری بودن توسل محکوم علیه به شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اعسار. (ماده 8)

سیاق ماد? 23 قانون اعسار دلالت بر الزام ارائه شهات در دعوای اعسار داشت.

4) کافی بودن ارائ? شهادت نام? کتبی 2 شاهد برای اثبات دعوای اعسار. (ماده 8)

ماد? 23 قانون اعسار شهادت 4 نفر را برای اثبات دعوای اعسار لازم می دانست.

5) لزوم تصریح شهود به این موضوع که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته اند. (ماده 9)

6) تکلیف دادگاه به استعلام وضعت مالی محکوم علیه مدعی اعسار از مراجع ذی ربط. (ماده 10)

7) تعیین مجازات برای افراد معسر به تقصیر. (ماده 17)

8) تکلیف مرجع اجرای حکم برای دستور به بانک مرکزی جهت معرفی حساب های محکوم علیه. (ماده 19)

9) تکلیف دادگاه برای دستور به مراجع ذی ربط اعم از اداره ثبت و شهرداری جهت اعلام پلاک ثبتی ملکی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک. (ماده 19)

رویه سابق به این شکل بوده است که محکوم له باید پلاک ثبتی ملک متعلق به محکوم علیه را برای توقیف اعلام می کرد، و دستیابی به پلاک ثبتی که گاهی عملا محال بود تکلیف محکوم له تلقی می شد.

10) تکلیف دادگاه برای دستور به تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند برای اعلام اموالی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد. (ماده 19)

11) تکلیف مراجع مورد استعلام به اعلام نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال محکوم علیه از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی. (تبصره 1 ماده 19)

12) تعیین مجازات برای مدیران و مسوولان مراجعی که به تکلیف مقرر در مورد شناسایی اموال محکوم علیه عمل نکنند. (ماده 20)

در ماد? 20 این قانون، مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی تعیین گردیده است، با توجه به اینکه اصولا مجازات انفصال در مورد کارمندان دولت موضوعیت دارد، قانون در مورد تخلف مدیران و مسوولان مراجع غیر دولتی از دستورات دادگاه جهت شناسایی اموال محکوم علیه ساکت است.

13) در نظر گرفتن جزای نقدی علاوه بر مجازات حبس برای مرتکبان انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین. (ماده 21)

در ماده 4 قانون سابق فقط مجازات چهار ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده بود.

14) تکلیف مرجع اجرا کننده رای به صدور قرار ممنوع الخروج شدن محکوم علیه به درخواست محکوم له. (ماده 23)

15) خارج شدن خودرو از مستثنیات دین. (ماده 24)

طبق بند ب ماد? 524 منسوخ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، "وسیل? نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه" در ردیف مستثنیات دین آمده بود.

16) وارد شدن "تلفن مورد نیاز" به مستثنیات دین. (بند و ماده 24)

17) وارد شدن مبلغ سپرده به موجر (رهن) طبق شرایطی به مستثنیات دین. (بند ز ماده 24)

18) امکان استیفا در صورت تبدیل قهری مستثنیات دین به مال دیگر. (تبصره 2 ماده 24)

19) امکان توقیف و فروش مستثنیات دین تحت شرایطی. (ماد? 25)

قانون گذار در مواردی که قصد مدیون را از بدو امر عدم تادیه دین یا تبدیل ان به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از دین احراز شود، اجازه استیفا محکوم به از آن اموال حتی اگر از مستثنیات دین باشند را داده است.

20) تسری احکام این قانون به جز در موارد حبس، اعسار و مستثنیات دین به اشخاص حقوقی. (ماده 26)

معاون نظارت دیوان عالی کشور اعلام کرد :

مردم برای اعمال ماد? 477 قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور مراجعه نکنند

متقاضیان باید حسب مورد  از طریق روسای کل دادگستری استان ها یا رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح اقدام کنند

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور آقای دکتر انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور در خصوص مادّه 477 قانون آئین دادرسی کیفری جدید بیان داشت: قانون‏ گذار در قانون جدید به مواردی که رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد نگاه ویژه نموده؛ زیرا با تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دیوان عالی کشور ارسال می‏گردد تا در شعبی خاص که توسط رئیس محترم قوه‏قضائیه برای این امر تخصیص می‏یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد. به همین منظور با پیشنهاد رئیس محترم دیوان عالی کشور و صدور ابلاغ ویژه توسط رئیس محترم قوه قضائیه فعلاً چهار شعبه از شعب دیوان عالی به این امر اختصاص یافته است.

دکتر انصاری خاطرنشان کرد: در سابق یعنی حاکمیت قانون قبل طبق تبصره 2 مادّه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری‏های استان‏ها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص می‏دادند مراتب را به رئیس محترم قوه قضائیه اعلام می‏نمودند لکن در قانون جدید وفق تبصره 3 مادّه 477 رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان چنانچه در انجام وظایف قانونی خود رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور تأکید کرد: بنابراین افرادی که تقاضای اِعمال مادّه 477 قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند باید از طریق رؤسای کل محترم استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح پی گیری نموده و از مراجعه مستقیم به دیوان‏عالی کشور خودداری ‏نمایند.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری :

در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران

مصوب 2 تیر 1394 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده ـ در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای (1+5) در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:

1ـ لغو تحریم‌ها باید به طور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

2ـ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایتهای هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

3 ـ هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه ، پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره1ـ براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره2ـ وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک‌بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/4/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده1ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده2ـ مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

تبصره ـ در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده3ـ اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره1ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده4ـ چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء می‌شود.

ماده5 ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (3) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

ماده6 ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده7ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده8 ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (9) این قانون باشد.

ماده9ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده10ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده11ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره1ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره2ـ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

ماده12ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

ماده13ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود.

ماده14ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده15ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

ماده16ـ هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(3) و (8) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.

ماده17ـ دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

1ـ ممنوعیت خروج از کشور

2ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

3ـ ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی

4ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

5 ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری

6 ـ ممنوعیت دریافت دسته‌چک

ماده18ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(4) و(5) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(11) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده19ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره1ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره2ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(108) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده20ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده21ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

ماده22ـ کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده23ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

ماده24ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره1ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه 
به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره2ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده25ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده26ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده27ـ مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

ماده28ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسیله وزارت‌دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده29ـ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب10/8/1377 و قانون اعسار مصوب 20/9/1313 و ماده (524) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی