![رای وحدت رویه جدید](http://up.download.ir/di-AIOA.jpg)
رأی وحدت رویه شماره 727 ـ 21/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بنا بر این رأی شماره 17-1363.7.11
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تعارض با رای فوق ملغی الاثر مباشد
بسمه تعالی
با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق "مقصود از قاچاق اسلحه
وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یاحمل و نقل و یا مخفی
کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت" چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز
نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظرقانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3
ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362.2.11 رسیدگی
بهکلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده
شده است از این جهات رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که بر اساساین نظر صادر شده
موجه و قانونی بوده و تأیید میشود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت
رویه قضایی مصوب سال 1328 در مواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها
لازمالاتباع است.
موضوع مطلب :