حکم به بی حقی

این اصطلاح در سه مورد قابلیت استفاده دارد :

اول – مدعی حق نتواند آن را اثبات نماید . مثلاٌ ادعای طلب می کند ولی دلیلی ندارد . به سخن دیگر حق وجود دارد ولی دلایل ، کافی و محکمه پسند نیست .

دوم – اساساٌ حقی در قضیه مورد بحث وجود نداشته و ندارد . مثلاٌ شخصی سهم الارث مطالبه می کند در حالی که از جمله ورثه محسوب نمی شود .

سوم – حق مورد ادعا در گذشته وجود داشته ولی در حال حاضر وجود ندارد . مثل حق فسخ قرارداد در مهلت معین که پس از انقضاء مهلت دیگر حقی برای فسخ وجود نخواهد داشت .

حکم بر بطلان دعوی

این اصطلاح زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دعوی قانوناٌ قابلیت اقامه و طرح ندارد . مثل مطالبه طلب ناشی از فروش مواد مخدر . یا ادعای تقسیم سهام ناشی از معاملات نامشروع و خلاف قانون .

قرار رد دعوی

در برخی از موارد مشاهده می شود که به جای استفاده از اصطلاح « قرار رد دعوی » که مختص مواردی است که امور شکلی رعایت نمی شود ، عبارت « حکم به رد دعوی» پس از رسیدگی به ماهیت دعوی مورد استفاده قرار می گیرد . هرچند اغلب با مطالعه پرونده و حتی حکم می توان پی برد که مقصود دادگاه اظهارنظر در ماهیت دعوی است ولی جهت روشن بودن متن رأی و انطباق آن با اصطلاحات حقوقی لازمست از به کارگیری عبارت یاد شده ( حکم به رد دعوی ) پرهیز نمود . بنابراین هر زمان که دعوی از نظر شکلی مورد ایراد باشد از عبارت « قرار رد دعوی » و هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی باشد به مقتضای وضعیت از اصطلاحات « حکم بر بی حقی » و یا « حکم بر بطلان دعوی » استفاده می کنیم .

صرفا در خصوص رد اعسار حکم بر رد صادر می شود.