مبحث پنجم ـ توبه مجرم

 ماده 114- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

 تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

 تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم میشود.

 ماده 115- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

 تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود، جاری نمیگردد.

تبصره 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(7) و بندهای(الف)و(ب) ماده(8) و مواد(28)، (39)، (40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.

 ماده 116- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمیگردد.

 ماده 117- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات میگردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمیشود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء میگردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم میشود.

 ماده 118- متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

 ماده 119- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

 مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

 ماده 120- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.

 ماده 121- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط

 ماده 58- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

 الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمیشود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

 ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

 انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

 ماده 59- مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات میشود، لکن دادگاه میتواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمیتواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

 ماده 60- دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم میکند.

 ماده 61- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده میشود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در میآید، در غیر این صورت آزادی او قطعی میشود.

 ماده 62- در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

 تبصره- دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

 ماده 63- آیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

کتاب اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.

ماده3ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون می‌باشند.

ماده4ـ به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیرروحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

فصل اول ـ تشکیلات

ماده5 ـ دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار می‌باشد.

تبصره ـ رییس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد.

ماده6 ـ ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعـبه اول دادگاه عالی پیـشنهاد و به تصویـب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده7ـ دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می‌تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید.

فصل دوم ـ تخلفات انتظامی

ماده8 ـ منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند1 ماده 14 قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی می‌باشد.

ماده9ـ عدم شرکت قاضی در جلسات هیأتها و کمیسیون‌های موضوع بند6 ماده 14 قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلاً تمایل قاضی اخذ شده باشد.

ماده10ـ مدیران بخش‌های مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق، مراتب را به دادسرا اعلام نماید.

ماده11ـ در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند2 ماده 17 قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.

ماده12ـ منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند6 ماده 17 قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند.

ماده13ـ تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف‌شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند6 ماده 13 قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمی‌باشد. لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است.

ماده14ـ کسانی که براساس ماده 21 قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نموده‌اند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه‌قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند.

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

ماده15ـ شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:

1ـ نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.

2ـ سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.

3ـ هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.

4ـ مشـخص بودن (کلی نبودن) شـکوائیه و در صـورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.

5 ـ امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره1ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.

تبصره2ـ در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره1 ماده 22 قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

تبصره3ـ نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.

تبصره4ـ شکایات واصله به دادگستری مراکز استانها موضوع ماده 23 قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد.

ماده16ـ مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارشهائی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشه‌ای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش می‌دهد.

ماده17ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.

ماده18ـ در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده39 قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال می‌دارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده 43 قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمی‌باشد.

ماده19ـ قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتی‌الامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده 22 قانون، گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونه‌ای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند.

تبصره ـ هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سرّی امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعاً اشاعه آن جایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

ماده20ـ منظور از سایر موارد مذکور در ماده 28 قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده، عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر می‌باشد.

ماده21ـ اظهارنظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید.

ماده22ـ دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفاً راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده 22 قانون اظهارنظر می‌نماید.

ماده23ـ چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد، حکم مقرر در ماده19 قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پرونده‌های مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه، احکام قبلی را نقض و مطابق ماده 19 قانون انشاء رأی می‌نماید.

ماده24ـ هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدواً حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید.

ماده25ـ دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 30 قانون اختصاص دهد.

ماده26ـ به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس می‌شود.

ماده27ـ کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا می‌باشند.

ماده28ـ پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده 7 قانون ارسال می‌نماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل می‌آید.

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی

ماده29ـ دادستان می‌تواند بررسی موضوع ماده 39 قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید.

ماده30ـ دادستان می‌تواند تکلیف مذکور در تبصره2 ماده 39 قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید.

ماده31ـ چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده 39 قانون کافی نداند، پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده‌باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌گردد.

ماده32ـ احضار قاضی در جرایم غیر عمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رییس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالاترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل می‌آید.

ماده33ـ با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که قاضی محکوم‌علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.

ماده34ـ در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است.

ماده35ـ در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده 39 قانون به دادستان اعلام می‌شود.

ماده36ـ بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود، بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو، و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است.

ماده37ـ قاضی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده 42 قانون برخوردار خواهد شد.

ماده38ـ در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود.

فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات

ماده39ـ پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده 44 قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت می‌شود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد.

ماده40ـ کمیسیون می‌تواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استانها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار دهند.

ماده41ـ رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونه‌ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد.

ماده42ـ چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی می‌شود.

ماده43ـ در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده می‌شود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود.

تبصره ـ وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

ماده44ـ در صـورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسـیدگی و صدور حکم به دادگاه صـلاحیت ارسـال والا بایگـانی خواهد شد.

ماده45ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل می‌گردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت می‌شود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورتمجلس می‌گردد. عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه، مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد.

ماده46ـ چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می‌کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید.

ماده47ـ محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده 48 قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید.

ماده48ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر می‌نماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت می‌باشد.

ماده49ـ پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید.

ماده50 ـ پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس می‌شود.

ماده51 ـ پرونده‌هایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کارشناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج می‌باشد و پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی می‌باشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کارشناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است.

ماده52 ـ این آیین‌نامه در 52 ماده و 8 تبصره در تاریخ 25/2/1392 به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

بخش سوم: کارآموزی قضایی

فصل اول : صدور ابلاغ کارآموزی

ماده27ـ معاونت آموزش و تحقیقات موظف است در خصوص اشخاص مندرج در فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان موضوع ماده 26 این آیین‌نامه اقدامات آتی را انجام و فهرست تکمیل شده را برای معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند:

1. تعیین محل اجراء دوره کارآموزی براساس ظرفیت پذیرش و امکانات مراکز آموزش وابسته و اولویت‌های انتخابی کارآموزی.

2. تقسیم کارآموزان برای اجراء دوره کارآموزی.

ماده28ـ معاونت اول موظف است پس از دریافت فهرست تکمیل شده مذکور در ماده27 این آیین‌نامه، صدور ابلاغ کارآموزی پذیرفته‌شدگان را از رییس قوه قضائیه درخواست کند. پس از وصول دستور رییس قوه قضائیه مبنی بر موافقت با صدور ابلاغ کارآموزی، اداره کل کارگزینی باید حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ کارآموزی داوطلبان را تهیه و جهت امضاء برای رییس قوه قضاییه ارسال کند.

ماده29ـ معاونت آموزش و تحقیقات می‌تواند هم زمان با ارسال اسامی به حوزه ریاست قوه قضائیه برای صدور ابلاغ، برگزاری دوره کارآموزی را برای پذیرفته‌شدگان آغاز کند.

فصل دوم: نظام آموزشی دوره کارآموزی

ماده30ـ نظام آموزش دوره کارآموزی، مبتنی بر آموزش پودمانی است. هر یک از پودمان‌ها برای رفع نیازهای دانشی و مهارتی کارآموزان تدوین می‌شوند.

ماده31ـ محتوای آموزشی موردنیاز دوره کارآموزی شامل پودمان‌ها، عناوین، سرفصل‌ها و ساعات آموزشی، نحوه ارزشیابی آموزشی و دوره‌ها با نظر معاونت آموزش و تحقیقات تعیین می‌شود.

ماده32ـ مدت دوره کارآموزی دوازده ماه است.

تبصره1ـ کارآموزان فاقد مدرک کارشناسی حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق، ملزم به گذراندن دروس پایه هستند که مدت زمان آن نمی‌تواند از دوازده ماه بیش‌تر باشد.

تبصره2ـ معاونت آموزش و تحقیقات می‌تواند با توجه به مدرک تحصیلی و سایر قابلیت‌های دانشی کارآموزان، مدت دوره کارآموزی را حداکثر تا شش ماه تقلیل دهد.

فصل سوم: مقررات آموزشی

ماده33ـ کارآموز قضایی مکلف است طبق زمان‌بندی اعلام شده برای شرکت در دوره کارآموزی قضایی در مرکز آموزشی ذی‌ربط که زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت می‌نماید، حاضر شود. عدم حضور در موعد مقرر غیبت تلقی می‌شود.

ماده34ـ ایجاد مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف کشور، در صورت وجود ظرفیت و اقتـضاء نیازهای منطقه، منوط به تشخیص معاون آمـوزش و تحقیقات و تأیید رییس قوه قضائیه است. این مراکز زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت خواهند کرد.

تبصره ـ کارآموزی قضایی در مراکز آموزشی، مانع از معرفی کارآموزان قضایی برای کارورزی در مدت معین به مراجع قضایی شهرها یا بخش‌های غیرمحل وقوع مرکز آموزش نخواهد بود.

ماده35ـ کارآموز قضایی از نظر احتساب مرخصی، غیبت و معذوریت، تابع قانون استخدام کشوری است.

ماده36ـ کارآموز قضایی در طی دوره کارآموزی، تابع مقررات و ضوابط معاونت آموزش و تحقیقات است و چنانچه در خلال دوره بر خلاف ضوابط و مقررات مذکور عمل کند، مراتب به اداره کل کارگزینی منعکس خواهدشد. در صورت عدم شرکت کارآموز در دوره بدون عذر موجه یا ارتکاب اموری که سالب صلاحیت تصدی منصب قضاء محسوب می‌شود، مراتب جهت تصمیم مقتضی در رابطه با ادامه یا لغو ابلاغ کارآموزی به رییس قوه قضاییه منعکس می‌شود.

ماده37ـ مراکز آموزشی باید در ابتدای هر دوره کارآموزی، برنامه آموزشی دوره و نحوه اجرای آن و مقررات انضباطی، آموزشی و ارزشیابی را به کارآموزان قضایی ابلاغ کنند.

ماده38ـ با تصویب معاون آموزش و تحقیقات، دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر دوره کارآموزی و تحت نظارت معاونت آموزش و تحقیقات، به وسیله دانشگاه اجرا می‌شود.

ماده39ـ دوره کارآموزی به صورت تمام وقت اجراء می‌شود و هرگونه اشتغال یا تحصیل در طول دوره ممنوع است. کارآموزانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پذیرفته شوند باید به یکی از دو روش زیر عمل کنند:

1. اخذ مرخصی تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل برای انجام کارآموزی.

2. انصراف از شرکت در دوره کارآموزی حداکثر تا پایان دوره آموزشی در دانشگاه.

تبصره1ـ دوره‌ی زمانی تدوین پایان نامه یا رساله از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره2ـ انصراف کارآموز مانع شرکت وی در دوره کارآموزی پس از اتمام دوره آموزشی در دانشگاه نیست.

ماده40ـ در پایان دوره کارآموزی، جهت احراز توانایی تصدی امر قضا از نامبردگان، آزمون یا اختبار پایان دوره به عمل می‌آید.

ماده41ـ مرکز آموزش مکلف است برای کارآموزان، کارنامه و گواهینامه پایان دوره صادر نماید.

ماده42ـ نحوه رسیدگی به موارد خاص مربوط به وضع تحصیلی و اخلاقی کارآموزان قضایی و امور انضباطی آنان، ضوابط موفقیت در دوره کارآموزی، تجدید امتحانات یا دوره و پایان دادن به کارآموزی اشخاص مردود و ترتیب و نحوه تأثیر آزمون یا اختبار پایان دوره در وضع کارآموزان، به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات می‌رسد.

فصل چهارم: تقسیم کارآموزان و صدور ابلاغ قضایی آزمایشی

ماده43ـ معاونت اول قوه قضائیه فهرست کارآموزان ارسالی از سوی معاونت آموزش و تحقیقات را به اداره کل کارگزینی ارسال می‌کند و اداره کل مذکور مکلف است ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست مذکور و هماهنگی با ادارات کل دادگستری استانها، لیستی از حوزه‌های قضایی را که نیازمند کادر قضایی هستند به تعداد کارآموزان مربوط، تهیه و برای برگزاری مراسم تقسیم کارآموزان در اختیار معاونت اول قرار دهد. پس از تقسیم کارآموزان، صورتجلسه آن برای تصویب نهایی به کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال می‌گردد.

ماده44ـ نحوه تعیین محل خدمت کارآموزان باید به گونه‌ای باشد که حداقل 70% از فارغ‌التحصیلان هر دوره کارآموزی، در محل مورد درخواست یا استان محل سکونت خود به خدمت قضایی مشغول شوند. عوامل مؤثر در تعیین محل خدمت با لحاظ بومی‌گزینی و میزان تأثیر آنها، به موجب شیوه‌نامه‌ای است که با همکاری معاونت اول و معاونت آموزش و تحقیقات تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده45ـ اداره کل کارگزینی قضات مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تقسیم کارآموزان، پیش‌نویس ابلاغ انتصاب قضات آزمایشی را تهیه و جهت امضاء برای رییس قوه قضاییه ارسال کند.

ماده46ـ معاونت اول با همکاری معاونت آموزش و تحقیقات برای کارآموزانی که موفق به اخذ ابلاغ قضایی آزمایشی شده‌اند، مراسم تحلیف برگزار می‌کند.

بخش چهارم: مقررات متفرقه

ماده47ـ کلیه مسؤولان اداری و مقامات قضایی در قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته به ویژه قضات سرپرست، مطابق شیوه‌نامه مصوب معاونت آموزش و تحقیقات مکلف به همکاری، پذیرش و آموزش کارآموزان معرفی شده و رعایت شؤون آنان هستند.

ماده48ـ نحوه جذب و استفاده از خدمات استادان و همکاران آموزشی براساس شیوه‌نامه مصوب معاون آموزش و تحقیقات تعیین می‌شود.

تبصره ـ حق‌الزحمه و حق‌التدریس قضات سرپرست، استادان و همکاران معاونت آموزش و تحقیقات پس از تأیید هیأت موضوع تبصره «2» ماده (43) قانون استخدام کشوری که از این پس در معاونت آموزش و تحقیقات تشکیل می‌شود، از محل بودجه تخصیص یافته و به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات پرداخت و اسناد مالی آن به معاونت اداری و مالی قوه قضائیه ارسال می‌شود.

ماده49ـ پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی خدمت قضایی، اداره کل کارگزینی مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با اخذ نظر از معاونت آموزش و تحقیقات، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، اداره کل گزینش قضات و رییس کل دادگستری استان محل خدمت قاضی در حیطه وظایف هر یک از مراجع مذکور استعلام و در صورت مثبت بودن نظر همه مراجع نسبت به تمهید مقدمات صدور ابلاغقطعی قضایی اقدام کند. در صورتی که نظر هر یک از مراجع مذکور منفی باشد، مراتب از طریق اداره کل کارگزینی برای اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به کمیسیون نقل و انتقالات قضات یا دادگاه عالی صلاحیت‌ ارجاع خواهد شد.

تبصره ـ اختبار علمی اشخاص مشمول تبدیل وضع خدمت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات و براساس شیوه‌نامه مصوب آن معاونت انجام می‌گیرد.

ماده50 ـ اداره کل کارگزینی قضات موظف است هر 6 ماه یک بار تعداد قضات مورد نیاز دستگاه قضایی را به معاونت آموزش و تحقیقات اعلام کند.

ماده51 ـ معاونت‌های اداری و مالی و راهبردی قوه قضائیه مکلفند براساس پیشنهاد معاون مربوط در خصوص ارائه خدمات، پشتیبانی و تأمین اعتبار موردنیاز برای کلیه مراحل جذب و آزمون، گزینش و اجراء دوره‌های کارآموزی از قبیل تأمین خوابگاه و تغذیه کارآموزان، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، خودرو مناسب برای ایاب و ذهاب مدرسان، هزینه سرپرستی و تشویق برگزیدگان دوره‌های آموزشی و تهیه فضاهای مناسب آموزشی اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده52 ـ مقررات این آیین‌نامه نافی اختیارات رییس قوه قضائیه در خصوص استخدام قضات مطابق قانون نیست.

این آیین‌نامه در پنجاه و دو ماده و شانزده تبصره، در تاریخ 26/2/1392 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط در حدود مغایرت ملغی است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی