نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

شماره1953/7                                                                             26/9/1391

298

 شماره پرونده 1101ـ 229 ـ 90

 سؤال ـ احتراماً در پرونده کلاسه 871745 این شعبه از اجرای احکام آقای محبعلی اکبری فرزند ولی الله به اتهام قتل عمدی مرحوم رمضان اکبری وفق دادنامه شماره 8 مورخ 14/2/1386 دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره 178 مورخ 6/6/1388 شعبه 41 دیوانعالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ 15/10/1388 و 29/6/1388 خانم انیس مرادی مادر مقتول از قصاص گذشت و تقاضای دیه نموده و پدر ایشان نیز قبلاً رضایت داده است که پرونده در راستای ماده 612 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکومٌ‌علیه را به 6 سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفع ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح می‌گردید می‌توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمیشود)(پایان نقل قول) و پرونده اعاده گردیده است با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده می­بایست با در نظر گرفتن حق‌الناس اظهارنظر می­باشد چرا که ولی دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرفنظر و تقاضای دیه بنماید علی‌ایحال در حین بررسی شرایط عفو محکومٌ‌‌علیه اظهارنظر در مورد شمول عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبهم دادگاه کیفری استان غیرممکن گردیده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمایید.                                                                                                 

1ـ تکلیف این اجرا در خصوص نحوه اجرای حکم و دیه

 2ـ آیا دادگاه کیفری استان می‌بایست در این خصوص حکم صادر می‌نمود یا خیر؟ یا محکوم‌لها باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید.

 3ـ آیا محکومٌ علیه پس از اجرای محکومیت حبس باید آزاد شود.

 4ـ آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب می­گردد.

 نظریه شماره3964/7 ـ 25/8/1390

 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است، اولیاء دم نمی‌توانند بدون رضایت قاتل، قصاص را به دیه تبدیل نمایند. بنابراین چنانچه اولیاء دم منجزاً اعلام گذشت نموده وجانی نیز قبول نماید قصاص ساقط ودیه ثابت می‌گردد. و اما در فرض مطروحه چون دادگاه با صدور حکم قصاص از دادرسی فراغت حاصل نموده است، چنانچه اولیاء دم از قصاص به شرط دیه صرفنظر نمایند، گذشت مشروط بوده قابلیت استماع ندارد. اما چنانچه راجع به مطالبه دیه، خارج از دادگاه به توافق برسند و متعاقب آن گذشت بی‌قید وشرط خود را اعلام دارند پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری استان ارسال و دادگاه فقط به جنبه عمومـی جرم به وظیـفه قانـونی خود عمـل نماید بدون این که درخصوص مطالبه دیه با تکلیفی مواجه باشد کما این که دادگاه کیفری استان بعد از اعلام گذشت اولیاء دم، به همین ترتیب عمل و قاتل را به شش سال حبس محکوم نموده است لذا اجرای احکام کیفری دادسرا، غیر از اجرای مفاد دادنامه اخیر وظیفه دیگری ندارد و با تکلیفی مواجه نیست.

?????

 299

 شماره پرونده 1932ـ 182 ـ 90

 سؤال ـ اداره کل اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می‌باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام معاملات در زمینه مواد مخدر بوده لکن تلاش دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی‌رسد و متهم نیز به ارتکاب جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی‌نماید از طرفی به نظر می‌رسد که این میزان درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال میتوان به این فرد ارتکاب بزه پولشوئی را تفهیم کرد یا خیر؟ یا اینکه لزوماً بایست جرم منشاء احراز و اثبات گردد تا بتوان به جرم مضاعف (پولشویی) هم رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.

 نظریه شماره5035/7 ـ 24/12/1390

 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 طبق ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت باشد دال بر ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی‌نفسه اتهامی متوجه وی نمی‌نماید و تا زمانی که طبق مقررات قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم است نمی‌توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده2 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرارداد.

شماره1953/7                                                                             26/9/1391

 300

 شماره پرونده 1949ـ 70 ـ 90

 سؤال ـ آیا شورای تأمین استان و یا شهرستان می‌توانند به استناد قید سایر مقامات مندرج در ماده 27 قانون ثبت احوال اسناد فوت افراد را صادر نمایند؟

نظریه شماره28/7 ـ 9/1/1391

 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 در قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 (که متضمن وظایف مرتبط با شورای تأمین است)، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تأمین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمی‌گردد و منظور از «سایر مقامات» به شرح مندرج در ماده 27 (اصلاحی 18/10/1363) قانون ثبت احوال، که مجاز به اعلام فوت افراد می‌باشند، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروه‌های امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تأمین استان یا شهرستان به زعم اینکه صاحبان تعدادی از اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی مراجعه نکرده‌اند، مجاز به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال و یا امحاء اسناد سجلی که در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.

?????

 301

شماره پرونده 142ـ 1/3 ـ 91

 سؤال ـ در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد تکلیف وثیقه‌ای که سپرده است به چه ترتیب خواهد بود؟

 نظریه شماره254/7 ـ 13/2/1391

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 در صورتی که زندانی در پایان مرخصی خود را به زندان معرفی نکند، طبق ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری و لحاظ رأی وحدت رویة شمارة 680 مورخ 25/5/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود، چنانچه در مهلت قانونی زندانی را معرفی ننماید، با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری، تا مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، متعاقب دستور ضبط توسط دادستان، با انجام مزایده در صورتی که مورد وثیقه ملک باشد، بدواً وجوه حاصله از فروش مورد وثیقه، به منظور پرداخت محکوم‌به به محکوم‌ٌله تأدیه می‌شود و مازاد آن به نفع دولت ضبط می‌‌گردد.

 ?????

302

 شماره پرونده 359ـ 1/127 ـ 91

 سؤال ـ چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

نظریه شماره628/7 ـ 31/3/1391

 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 برابر مواد 108 و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید، بنابراین از هیچیک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، بطور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید، بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی‌باشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است وچون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می‌باشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده123 قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می‌باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره 728 ـ 28/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 12/4/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

شماره ویژه نامه: 544        

شنبه،21 بهمن 1391

سال شصت و هشت شماره 19790

قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

شماره68390/152                                                                     14/11/1391

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 26/10/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره222762                                                                          18/11/1391

وزارت کشور

«قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/11/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 68390/152 مورخ 14/11/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

ماده1ـ ماده (3) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد .

ماده3ـ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (119) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده2ـ در ماده (19) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌گردد.

ماده3ـ ماده (22) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده22ـ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

تبصره ـ در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ماده4ـ ماده (31) قانون به شرح ذیل اصلاح و ماده (18) حذف می‌گردد:

ماده31ـ وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید:

1ـ وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)

2ـ یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)

3ـ دادستان کل کشور

4ـ وزیر اطلاعات

5 ـ تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های (1) و (2) این ماده

تبصره1ـ وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره (3) ماده (39) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (2) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.

تبصره2ـ چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود؛ وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است.

تبصره3ـ هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.

تبصره4ـ اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌گردد. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.

تبصره5 ـ نایب رئیس هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب می‌شود.

تبصره6 ـ تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.

تبصره7ـ جلسه هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (6) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.

تبصره8 ـ نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهائی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

تبصره9ـ وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرائی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.

ماده5 ـ ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ در بند (11) بعد از عبارت «اخذ رأی» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه می‌شود.

ب ـ تبصره ماده (33) قانون به عنوان تبصره (1) اصلاح و یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره (2) به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره2ـ هیأتهای اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

ماده6 ـ ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده34ـ قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره1ـ به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

تبصره2ـ تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.

ماده7ـ ماده (38) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئیس دادگستری» اضافه می‌شود و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند» جایگزین می‌گردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح می‌شود.

ب ـ در تبصره (2) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رئیس دادگستری و» الحاق می‌گردد.

ماده8 ـ صدر ماده (39) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده39ـ فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیأت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند.

ماده9ـ در تبصره (1) ماده (41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و یا» عبارت «رئیس دادگستری» الحاق و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود.

ماده10ـ صدر ماده (47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج یا هفت نفر» اصلاح می‌شود.

ماده11ـ در ماده (50) قانون عبارت «به اطلاع هیأت نظارت برسد» به عبارت «به‌اطلاع هیأت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد.» اصلاح می‌شود.

ماده12ـ در ماده (62) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات» اصلاح می‌شود.

ماده13ـ بندهای زیر به عنوان بندهای (3) و (4) به ماده (63) قانون الحاق و بند (3) قبل با شماره (5) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

3ـ دبیر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات

4ـ رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا

5 ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او

ماده14ـ ماده (64) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده64 ـ چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.

ماده15ـ ماده (74) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده74ـ کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.

در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به‌درج آن در اولین چاپ نشریه است.

ماده16ـ ماده (88) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده88 ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

ماده17ـ ماده (91) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده91ـ مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست‌وششم دی ماه یکهزار و سیصد و نودویک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 4/11/1391 به‌تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  داوری ضرورت اجتناب ناپذیر امروز
یکی از شاکله های جامعه مدنی، واگذاری بخشهایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخشهای دولتی است. بنابراین همان گونه که توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزه های مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان میباشد، یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه قضائی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه وظایف قوه قضائیه و واگذاری بخشی از مسؤولیتهای این قوه به آنان است. پیشینه این اندیشه در تاریخ حقوق ایران به سالهای تصویب قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال 1329 قمری برمیگردد و سابقهای بس طولانیتر از پیدایش تفکر جامعه مدنی که محصول حوادث سالهای اخیر در جامعه است، در سابقة قضائی ایران دارد. زیرا مظهر این اندیشه در نهاد » داوری« که به موجب آن، بخشی از صلاحیت قضائی محاکم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت، تفویض میگردد، در مصوبه قانونگزار سال 1329 تبلور یافته بودهاست.

به موجب یکی از فصول قانون مزبور پیش بینی گردیدهبود درصورت بروز اختلاف بین اشخاص، آنان میتوانند به موجب » قرارنامه « که ضمن عقد لازم تنظیم میگردد، حکمیت درآن منازعه را به یک یا چندنفر بعده طاق واگذارنمایند. فکر مردمی ساختن قضا، درسال 1306 بعد از بهوجود آمدن سازمان جدید قضائی، قوت بیشتری یافت تا جایی که نهاد » داوری اختیاری« موضوع قانون موقتی اصول محاکمات به » حکمیت اجباری« تبدیل شد و مقررگردید چنانچه یکی از اصحاب دعوی تا پایان جلسه اول دادرسی درخواست حکمیت نماید، دادگاه میبایست موضوع اختلاف را به حکمیت ارجاع کند. با روشن شدن بیشتر مزایای توسعه قضائی به مفهومی که در اندیشه قانونگزاران وقت بود، سرانجام قانون تیرماه 1307 دامنه داوری را توسعه بیشتری بخشید و به موجب آن به متعاهدین هر قراردادی اجازه دادهشد حتی قبل از بروز اختلاف، در قراردادهای تنظیمی خود، شرط داوری پیشبینی نمایند. ویژگی قانون 1307 این بود که علیرغم اقتباس مبانی داوری از قانون فرانسه، تردید رویه قضائی آن کشور را در صحت شرط داوری مندرج در قراردادها قبل از بروز اختلاف، نادیدهگرفت، زیرا رویة قضائی فرانسه شرط داوری را که در آن موضوع اختلاف و حکمها مشخص نشدهباشد به دلیل مجهول بودن شرط، باطل میدانست. اما قانونگزاران ایران با تجویز چنین شرطی، مجالی برای تردید قضات ایران در صحت آن باقی نگذاشته بود.

متأسفانه قانون حکمیت اجباری سال 1307 به دلیل معایبی که عمدتاً به عاملین اجرای قانون مزبور مربوط میگردید، به موجب قانون 1313 متوقف و سرانجام درزمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318، باب هشتم آن فقط به بحث داوری اختیاری اختصاص یافت.


هدف از بیان این تاریخچه کوتاه، اثبات این واقعیت است که در ادوار مختلف تاریخی حتی در شرایط سیاسی غیردموکراتیک، تفکر توسعه قضائی در عرصه افکار عمومی جامعه حضور داشتهاست و جالبتر آنکه تأسیس » شورای داوری« و » خانة انصاف» درسال 42 گامی بود که حاکمیت قبل از انقلاب در راستای اثبات اعتقاد خود به توسعه قضائی برداشته بودهاست. متأسفانه پس از وقوع انقلاب درایران و با تأسیس سازمان قضائی جدید، مسؤولین دستگاه قضائی با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضائی از مجتهدین جامعالشرایط به عنوان قاضی استفاده خواهدشد، نه تنها دو نهاد قضائی مردمی مفید » شورای داوری « و »خانه انصاف« را کلاً تعطیل نمودند، اعتبار آراء داوری نیز به دلیل آنکه داور یا داوران فاقد شرایط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد تردید قرارگرفت و مدیریتهای مختلف قوه قضائیه که هیچیک تجربهای در امر قضاوت عرفی و حتی شرعی نداشتند، نتوانستند امیدهای پیداشده در متن جامعه را در پیریزی یک سیستم قضائی مطلوب و برتر از آنچه در سابق وجودداشت، بارور سازند و هریک به نوبه خود این دستگاه منسجم و مطلوب نسبی را که به سابقه 50 ساله تکیه داشت، براساس سلیقههای شخصی خود هرچندگاه یک بار به سویی کشاندند و تنها پس از بیست و اندی سال ناکامی در جایگزین ساختن سازمانی جدید به جای آنچه تخریب کردهبودند، به فکر احیاء نهاد قضائی مردمی شورای داوری و خانه انصاف افتادند و حال آنکه در فقه نیز نهاد داوری تحت اصطلاح » قاضی تحکیم«، واجد مشروعیت شرعی شناخته شدهاست. مقوله اتلاف وقت بیست و چندساله مردم در ارتباط با دستگاه قضائی و تعیین مسؤولین این خسران جبرانناپذیر که باید پاسخگوی اعمال و اقدامات خود باشند، در حوصله این نوشتار نمیگنجد و مجال دیگری را میطلبد، لیکن منظور بالفعل نگارنده بیان این نکته است که متأسفانه برآیند سوء مدیریتها در این دستگاه، به صورت سلب اعتماد همگانی از نظام قضائی کشور تجلی یافتهاست تا جایی که آثار و تبعات پیدایش چنین تلقی در سطح عمومی جامعه، ممکن است تبدیل به یک نارضایتی کلی که ارکان سیاسی نظام را تهدید نماید، گردد. آنان که با تاریخ معاصر ایران آشنا هستند، میدانند که انقلاب مشروطیت با شعار تشکلی عدالتخانه آغازگردید از سوی دیگر طنین»الملک یبقی معالکفر و لایبقی معالظلم« در این روزها که مقارن با بیست و سومین سالگرد انقلاب در سرودهای ملی میهنی بیش از هرزمان دیگر شنیده میشود، باید برای مسؤولین این دستگاه هشداردهنده باشد و در پروسه توسعه قضائی، نهادینه کردن داوری و تأسیس نهادهای قضائی مردمی باید یکی از اولویتهای قوه قضائیه جهت کاهش نارضایتی مردم از دستگاه قضائی تلقی گردد. وکلای دادگستری نیز میبایست به منظور کم کردن حجم کار دادگاهها و تقلیل مراجعات مردم به دادگستری، در قراردادهایی که در مقام مشاوره برای مراجعین دفاتر خود تنظیم مینمایند، شرط داوری را درج نمایند و با استفاده از اساتید دانشگاههاو قضات بازنشسته متبحر و وکلای باسابقه خوشنام و نیز کارشناسان رسمی دادگستری، به عنوان داور، تلاش نمایند از طرح دعاوی در مراجع قضائی که محصول کار آنها به دلیل عمومی بودن و لزوماً عدم احاطه دادرسان به همه مسایل حقوقی، در سطح قابل قبولی قرار ندارد، کاسته شود و بستر نهادینه شدن داوری را در جامعه فراهم نمایند و در مورد دعاوی مطروحه در دادگاهها نیز موکلین خود را به ارجاع امر به حکمیت ترغیب و تشویق کنند، حتی نظیر آنچه در کشورهای اروپایی متداول است با تأسیس مؤسسات داوری و معرفی داوران متخصص در هر رشته – مانند آنچه در تجارت بینالملل متداول است – فرهنگ حل اختلافات از طریق داوری را در همه سطوح در جامعه پیریزی نمایند. از نظر شرایط تاریخی با توجه به مطرح بودن لزوم توسعه قضائی و ناتوانی دستگاه قضائی در تأمین مطالبات قضائی افراد جامعه، به جرأت میتوان شرایط موجود را مناسبترین زمان برای بسترسازی این قبیل نهادهای قضائی خارج از حوزه قوه قضائیه دانست. مسؤولین قوه قضائیه نیز باید تمهیدات و تسهیلات قانونی عملی ساختن این ایده را در جامعه فراهم سازند تا علاوه بر جبران اشتباهات گذشته، نیروی انسانی در اختیار خود را در جهت ایجاد امنیت قضائی و اجتماعی در رسیدگی سریع و صحیح به جرائم کیفری به کارگیرد. کمترین حسن تأثیر نهادینه ساختن داوری در بهبود وضع دستگاه قضائی این است که حجم وسیعی از اختلافات در خارج از دادگاهها حل و فصل شده و از نیاز به توسعه تشکیلاتی دادگستری کاسته خواهدشد. وانگهی باحل اختلافات از این طریق که اغلب به صورت ریشهای صورت میگیرد، از طرح دعاوی متعدد در دادگاهها جلوگیری به عمل خواهدآمد و حتی در مواردی که به جهات قانونی رأی داوری مورد اعتراض قرار میگیرد و یا درخواست ابطال آن میگردد، به دلیل تخصصی بودن آراء داوری، دادرسان دادگاه در مقام رسیدگی به این قبیل درخواستها، موارد نادری از آنها را قابل رسیدگی مجدد در مراجع قضائی خواهندیافت. به نظر میرسد قوه قضائیه برای گذار از مرحله بحرانی کنونی که عمومی شدن دادگاهها، انباشته شدن حجم قابل توجهت از دعاوی بلاتکلیف را در مراجع قضائی موجب گردیده است، ناگزیر است به روش قانونگزار سال 1307 تأسی جوید.
دکتر نصرالله قهرمانی

قضاوت داروگونه

روزی حضرت علی(ع) داخل مسجد شد. جوانی گریان که 3-2 نفر اطرافش را گرفته و او را از گریه بازمی‌داشتند، به سوی وی آمد. حضرت علی(ع) پرسید: «چرا گریه می‌کنی؟» جوان گفت: «شریح قاضی درباره‌ام حکمی کرده است. نمی‌دانم چیست؟ این چند نفر پدرم را با خود به مسافرت بردند. اینان از سفر برگشته‌اند؛ اما او بازنگشته است. از حالش می‌پرسم، ‌می‌گویند که مرده است. از اموالش جویا می‌شوم، می‌گویند چیزی نداشته است. چون قسم یاد کردند، شریح گفت: ‌حقی بر آنان نداری؛ ‌زیرا قسم یاد کرده‌اند که پدرت چیزی نداشته است. پدرم که از اینجا حرکت کرد، اموال بسیاری به همراه داشت.»

 حضرت علی(ع) گفت: «پیش شریح برگردید.»

 برگشتند.

 حضرت علی(ع) به شریح فرمود: «بین اینان چگونه داوری کرده‌ای؟»

 شریح گفت: «جوان ادعا داشت پدرش که با اینان سفر می‌کرده، اموالی به همراه داشته است و چون بر ادعای خود گواهی نداشت، از ایشان قسم خواستم. همگی قسم یاد کردند که او مرده و اموالی هم نداشته است.»

 حضرت علی(ع) گفت: ‌«ای شریح، این‌گونه میان مردم حکم می‌کنی؟!»

 شریح گفت: «پس چه کنم؟»

 امیرالمؤمنین(ع) فرمود: ‌«به خدا قسم اکنون به‌گونه‌ای میان اینان داوری می‌کنم که تاکنون هیچ‌کس به‌جز داوود پیامبر(ع)، چنین داوری نکرده است.»

 آن‌گاه رو به قنبر کرد و گفت: «ای قنبر 5 نگهبان حاضر کن.»

 چون حاضر شدند، هریک را مأمور یکی از آن 5 نفر کرد.

 پس به صورت ایشان نگاه کرد و فرمود: ‌«چه می‌گویید؟ آیا تصور می‌کنید نمی‌دانم با پدر این جوان چه کرده‌اید؟»

 سپس نگهبانان را گفت که سر و صورت هریک را پوشانده و پشت یکی از ستون‌های مسجد جای دهند.

 حضرت نویسنده خود، عبیدالله بن ابی رافع را پیش خواند و گفت: «کاغذ و قلم بردار و اقرار ایشان را بنویس.»

 سپس بر مسند قضاوت تکیه زد و مردم نیز گرد آمدند.

 حضرت علی(ع) به مردم گفت: «هرگاه من تکبیر گفتم، شما نیز همه با هم تکبیر بگویید.»

 پس از آن یکی از 5 نفر را طلبید، سر و صورتش را باز کرد و به نویسنده خود گفت: «قلم در دست بگیر و آماده نوشتن باش.»

 امیرالمؤمنین از او پرسید: «در چه روزی با پدر این جوان بیرون آمدید؟»

 گفت: «فلا‌ن روز»

 - «در چه ماهی از سال؟»

 - «فلا‌ن ماه»

 - «چه سالی؟»

 - «فلا‌ن سال»

 - «به کجا رسیدید که پدر این جوان مرد؟»

 - «فلا‌ن جا»

 - «در خانه چه کسی؟»

 - «فلا‌ن کس»

 - «بیماری‌اش چه بود؟ چند روز بیمار بود؟ در چه روزی مرد؟ چه کسی او را کفن و دفن کرد؟ پارچه کفنش چه بود؟ چه کسی بر او نماز گزارد؟ چه کسی او را در قبر نهاد؟»

 چون بازجویی کامل شد، امام(ع) تکبیر گفت و مردم نیز همگی با هم تکبیر گفتند. گواهان دیگر که صدای تکبیر را شنیدند، یقین کردند رفیقشان اقرار نموده است.

 سر و صورت آن مرد را بسته و به زندانش بردند.

 حضرت دیگری را خواست و سر و صورتش را باز کرد و گفت: ‌«گمان می‌کنید نمی‌دانم چه کرده‌اید؟»

 آن مرد گفت: «به خدا من یکی از 5 نفر بودم و به کشتنش مایل نبودم.»

 امام(ع) یک‌یک را طلبید و همگی به کشتن و بردن اموال آن مرد اعتراف کردند و زندانی را آوردند. او نیز اقرار کرد.

 حضرت علی(ع) آنان را به پرداخت خون‌بها و اموال مجبور نمود