سفارش تبلیغ
صبا ویژن
وبگاه حقوق و قانون
حقوق و قانون
صفحه نخست        عناوین مطالب          نقشه سایت              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

 

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی

ماده واحده – وزارت کشاورزی موظف است ، نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آن ها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آن ها صادر شود.

تبصره -1 در این موارد وزارت کشاورزی موظف است به مالکان متقاضی در نزدیک ترین محل ممکن زمین برای کشاورزی طبق مقررات جاری واگذار نماید.

تبصره 2 - چنانچه زارعان و مالکان این اراضی ، به طریقی غیر از آن چه که در قانون آمده است قبل از صدور سند تراضی نمایند ، این تراضی معتبر خواهدبود.

موضوع تعیین تکلیف باقیمانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی در اجرای بند هشتم اصل یک صدو دهم قانون اساسی ، در جلسه ی مورخ دوم خردادماه یک هزارو سیصدو هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسید.

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 11/7/1372

 

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون سازمان ثبت مکلف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در شهرها و روستاهای مشمول اقدام نماید.




موضوع مطلب :

          
دوشنبه 93 آذر 17 :: 10:1 عصر

 

رأی وحدت رویه شماره 732 ـ 19/1/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده 956 قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 




موضوع مطلب :

          
پنج شنبه 93 خرداد 22 :: 11:19 عصر
          
چهارشنبه 93 اردیبهشت 17 :: 10:4 عصر

 

آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

 

شماره162079/ت48207هـ                                               21/10/1392

آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده1ـ اصطلاحات به کار رفته در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب 1390ـ که از این پس در این آیین نامه قانون نامیده می شود و این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ سلاح گرم: سلاحی که با استفاده از نیروی گاز باروت (نیروی حاصل از احتراق پیشرانه) یا به صورت دستی مسلح شده و توانایی پرتاب یک یا چند گلوله را به صورت تکی (تک تیر) و یا متوالی (رگبار) دارد و به سه دسته زیر تقسیم می شود:
1ـ سلاح گرم سبک (سلاح کوچک): سلاحی که برای استفاده انفرادی طراحی و ساخته شده و توسط یک نفر قابل حمل و بهره برداری است و کالیبر آنها از (5/5) میلی متر تا کمتر از (7/12) میلی متر و در بعضی انواع از (22/0) الی (38/0) اینچ می باشد و به دو نوع زیر تقسیم می شود:
نوع اول ـ سلاح گرم سبک خودکار: سلاحی که معمولاً دارای مکانیزم آتش حداقل دو وضعیتی (ضامن ـ شلیک) می باشد و با خشاب یا نوار فشنگ گذاری شده و خروج پوکه به صورت خودکار توسط مکانیزم سلاح انجام می شود و چنانچه برگه ناظم آتش آنها در حالت تک تیر قرار داده شود با هر بار فشار ماشه یک گلوله شلیک و در حالت سه تیر یا رگبار با هر بار فشردن ماشه بیش از یک گلوله شلیک می کنند.
نوع دوم ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار: سلاحی که توانایی یک بار شلیک با فشردن ماشه را داشته و غالباً فشنگ گذاری آن به صورت دستی انجام و پوکه آن به صورت دستی از سلاح خارج می شود.
2ـ سلاح گرم نیمه سنگین: سلاحی که به وسیله دو یا سه نفر خدمه استفاده می شود و بعضی از انواع آن می تواند توسط یک نفر حمل و استفاده شود و کالیبر آنها از (7/12 ) تا (106) میلی متر می باشد.
3ـ سلاح گرم سنگین: ادوات و تجهیزاتی که حمل و نقل آنها به بیش از سه نفر نیروی انسانی یا امکانات لجستیکی نیاز دارد و هدایت آتش آنها توسط سامانه های جانبی انجام می شود و کالیبر آنها بالاتر از 106 میلی متر می باشد، از قبیل توپ (130) میلی متری و توپ (155) میلی متری.
ب ـ سلاح سرد: وسایل، آلات و ادواتی که بر خلاف اسلحه های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد ننموده و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و نهایتاً آسیب جسمی و روحی یا فوت می شود.
پ ـ سلاح سرد جنگی: سلاحی که از آن در نیروهای مسلح برای نبرد تن به تن و دفاع شخصی استفاده می گردد، از قبیل سرنیزه قابل نصب روی سلاح جنگی و کارد سنگر و تیر و کمان غیرمتعارف.
ت ـ سلاح جنگی: سلاحی که صرفاً توسط نیروهای مسلح استفاده و به سه دسته سبک، نیمه سنگین و سنگین تقسیم می شود.
ث ـ سلاح شکاری: سلاحی گرم و سبک که به منظور شکار، حفاظت از احشام و مزارع، آموزش و مسابقه به کار می رود و به انواع ساچمه زنی، خفیف های بلند و گلوله زنی غیرخودکار که خارج از سازمان رزم نیروهای مسلح می باشد (اعم از گلنگدنی، نیمه اتوماتیک، زیربازشو، روبازشو و خفیف) تقسیم می شود.
ج ـ مهمات: مظروفی با اشکال و ابعاد معین که محتوی باروت یا پیشرانه ای مشخص برحسب نوع مشخصات سلاح می باشد که بر اثر فعال شدن توسط مکانیسم اسلحه می تواند پرتابه همراه خود را به فاصله تعیین شده پرتاب کند. مهمات هر سلاح با کالیبر یا نام آن اسلحه معرفی می شود. در بعضی انواع مهمات به منظور ایجاد ترکش و تخریب از مواد منفجره یا محترقه آتش زا استفاده می شود از قبیل نارنجک دستی یا تفنگی، انواع مین ضدنفر و مین ضدتانک و انواع بمب ها.
چ ـ سلاح لیزری: سلاحی که توسط آن امواج همسان تقویت شده از جنس نور به شکل ممتد یا متناوب تولید می شود و توانایی از بین بردن، آسیب رسانی و از کارافتادگی موقت یا دائم انسان یا موجودات زنده یا اشیاء را دارد.
ح ـ شبه سلاح: وسایلی که به دلیل شباهت ظاهری و کاربردی، می توانند به منظور سوء استفاده و اقدام مجرمانه جایگزین سلاح گرم شوند، از قبیل انواع کلت های گازی ساچمه زن و تولید صدا و انواع اسلحه صوتی با فرکانس های مختلف.
خ ـ سلاح آموزشی: سلاحی که به نحوی در آموزش تیراندازی استفاده می شود، از قبیل اسلحه های ورزشی، گلوله زن، ساچمه زن و خفیف.
د ـ سلاح بیهوش کننده: سلاحی که عمدتاً برای تزریق مواد بیهوش کننده به حیوانات از آنها استفاده می شود و در آن کپسول حاوی مواد بیهوش کننده با فشار هوای فشرده به سمت هدف پرتاب شده و با مکانیزم بعدی، عمل تزریق انجام می پذیرد.
ذ ـ قطعات مؤثر در سلاح: قطعات اصلی سلاح که می توانند به تنهایی و یا در کنار قطعات دیگر ماهیت سلاح یافته و آن را آماده استفاده کنند و عمدتاً شامل لوله، بدنه، حامل گلنگدن و سیستم چکاننده کامل در سلاح های جنگی و لوله، کوپ و مخزن سلاح در سلاح های شکاری می باشند.
ر ـ اقلام و مواد تحت کنترل: اقلام، مواد و تجهیزاتی که تولید، ساخت، مونتاژ، واردات، صادرات، ترانزیت (عبور)، ترخیص، حمل، نگهداری و هرگونه معامله آنها تحت کنترل می باشد از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بی هوش کننده، بی حس کننده، اشک آور، شوک دهنده ها و تجهیزات نظامی و انتظامی .
زـ مواد محترقه: موادی که در ساختمان مولکولی آنها اکسیژن کافی برای سوختن آنها وجود داشته و عملاً در موقع سوختن نیاز به اکسیژن بیرون از خود ندارند. این مواد بر اثر تحریک با سرعت یک سانتی متر بر ثانیه و پایین تر و ایجاد گرمای زیاد و شدید سوخته و اگر در محیط بسته قرار داشته باشند، سوختن آنها با انفجار همراه است، از قبیل انواع باروت، مواد نورافشانی، وسایل آتش بازی و منورها.
ژـ مواد ناریه: موادی که با سرعت بسیار بالا بدون نیاز به اکسیژن محیط در اثر تحریک، وارد واکنش سوختن شدید یا انفجار می شود.
س ـ مواد منفجره: موادی که در ساختمان مولکولی آنها اکسیژن کافی برای سوختن آنها وجود داشته و به ضربه، اصطکاک و حرارت به شدت حساس بوده و در اثر تحریک با سرعت (2000) تا (9000) متر بر ثانیه وارد واکنش انفجاری شده و انرژی بسیار بالایی که با انفجار همراه است آزاد می کنند و شامل مواد منفجره نظامی که در ساخت محصولات نظامی به کار می رود (از قبیل نیتروگلیسیرین، تی ان تی و سی چهار (C4) و مواد منفجره غیرنظامی که در فعالیت های استخراج معدن و پروژه های عمرانی استفاده می شوند، از قبیل دینامیت، آنفو و امولایت) می گردند.
ش ـ مواد شیمیایی: موادی که برای کشتن، ایجاد جراحت شدید یا ناتوان کردن افراد از طریق تأثیرات فیزیولوژیکی در عملیات های تروریستی به کار برده می شوند مانند گازهای شیمیایی تابون و مارین، عوامل عصبی، خفه کننده و تاول زا که به عنوان عوامل شیمیایی هم شناخته می شوند یا به دلیل خاصیت اکسیدکنندگی بالا به عنوان تأمین کننده اکسیژن مورد نیاز در ساخت ترکیبات محترقه و منفجره به کار می روند، از قبیل نیترات ها، پرکلرات ها و پراکسیدها.
ص ـ مواد رادیواکتیو (پرتوزا): مواد هسته ای و چشمه های پرتوزا که به دلیل پرتوزایی، تحت نظارت های قانونی قرار می گیرند.
ض ـ مواد میکروبی: موادی که تسری دهنده باکتری ها (مانند سیاه زخم، بوتولیس و طاعون)، ویروس ها (مانند کریمه، کنگو و تب کیو)، قارچ ها (مانند آفلاتوکسین ها) و انگل هایی می باشند که خاصیت بیماری زایی بالا، ناتوان کنندگی قوی و مهلک برای همه موجودات زنده دارند و به طور کلی هرگونه سوء استفاده از عوامل بـیولوژیک و فراورده های آنها که سلامت یا ساختار انسان ها، منابع طبیعی و حتی اهداف غیرزنده را تهـدید نموده و مخل امنیـت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی گردد.
ط ـ گازهای اشک آور، بی هوش کننده و بی حس کننده: گازهایی که موجب تحریک و سوزش شدید به همراه آب ریزش از چشم و بینی، اختلال تنفسی و ناتوانی موقت جسمانی می شوند و به دلیل خاصیت ناتوان کنندگی، در ساخت تجهیزات دفاع شخصی و ضد شورش از قبیل افشانه ها استفاده می شوند.
ظ ـ شوک دهنده ها (شوکرها): هر نوع وسیله ای که انواع انرژی الکتریکی و غیرالکتریکی را به صورت شوک به بدن انسان وارد می کند و فرد را دچار بی حرکتی و ناتوانی موقت می نماید.
ع ـ تجهیزات نظامی: تجهیزات و اقلام خاص مورد استفاده توسط نیروهای مسلح در مأموریت های نظامی از قبیل دوربین های حرارتی و دید در شب، بی سیم های نظامی و هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین.
غ ـ تجهیزات انتظامی: تجهیزات و اقلامی که در مأموریت های نیروی انتظامی به منظور تأمین امنیت جامعه و افراد استفاده می شوند از قبیل دستبند، باتوم و چراغ های گردان هشدار دهنده و یا طبق ضوابط برای دفاع شخصی در اختیار افراد قرار می گیرد از قبیل افشانه اشک آور.
ف ـ گروه سازمان یافته: گروهی مرکب از سه نفر یا بیشتر که با هدف ارتکاب جرایم موضوع این قانون به صورت هماهنگ فعالیت نمایند.
ماده2ـ مراجع ذی صلاح موضوع ماده (4) قانون حسب مورد عبارتند از مراجعی که به موجب قوانین و مقررات، ابلاغیه های ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور به شرح زیر صلاحیت صدور مجوزهای موضوع این ماده را دارند:
الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، درخصوص، فروش، واردات و صادرات، ساخت و مونتاژ سلاح، مهمات، قطعات و تجهیزات مرتبط با آنها و اقلام و مواد تحت کنترل و حمل انبوه آنها، به استثنای مواردی که حسب بندهای بعدی این ماده، مراجع دیگری برای آن تعیین شده است.
ب ـ سازمان انرژی اتمی، درخصوص مواد رادیواکتیو (پرتوزا).
پ ـ وزارت اطلاعات، درخصوص مواد میکروبی.
ت ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص حمل و نگهداری انواع شوک دهنده های (شوکرهای) الکتریکی و افشانه اشک آور.
ث ـ سازمان های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات؛ درخصوص صدور پروانه حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی برای کارکنان و بازنشستگان سازمان های تابع.
تبصره ـ مراجع صدور مجوز نگهداری و حمل سلاح دفاع شخصی برای غیرنظامیان، طبق مصوبات شورای امنیت کشور می باشد.

ج ـ سازمان های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد درخصوص حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات سلاح شکاری و غیرسازمانی.
چ ـ سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، درخصوص تعمیر و معامله انواع اسلحه و مهمات شکاری به عنوان حرفه.
ماده3ـ مواد محترقه موضوع حکم صدر تبصره ماده (12) قانون عبارت است از مواد محترقه نورافشانی سبک زمینی غیرصوتی (از قبیل انواع فشفشه و مواد موسوم به آبشار) و مواد محترقه نورافشانی سبک پروازی زیر پنجاه متر (از قبیل انواع مواد موسوم به پروانه و کهکشان).
ماده4ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است مصادیق مواد محترقه موضوع تبصره ماده (12) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و منتشر نماید.
ماده5 ـ جدول تعیین میزان انبوه اسلحه، مهمات، قطعات مؤثر و مصادیق آن موضوع تبصره ماده (7) قانون به شرح زیر است:http://rc.majlis.ir/rc-assets/uploads/1297109171.1.png

تبصره - میزان انبوه سایر اقلام یا مواد تحت کنترل از جمله مواد رادیواکتیو میکروبی و سایر مواد شیمیایی، حسب مورد توسط دستگاه های ذی ربط تعیین می شود.

ماده 7- علاوه بر وظایف تعیین شده در سایر مواد این آیین نامه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مواردی که قاضی یا سایر مراجع ذی صلاح در اجرای مواد قانون نیاز به نظریه کارشناسی دارند، اظهارنظر کارشناسی نماید.


معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری

 

 




موضوع مطلب :

          
شنبه 92 بهمن 12 :: 8:38 عصر

رأی وحدت رویه شماره 731 ـ 28/8/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور




موضوع مطلب :

          
جمعه 92 دی 27 :: 10:0 عصر
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >