تعرفه دستمزد کار‌شناسان رسمی دادگستری
 1/8/1392

در اجرای ماده 29 قانون کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کار‌شناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کار‌شناسان رسمی دادگستری، مصوب 8/12/1389 به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود: 
فصل اول ـ کلیات
ماده1ـ دستمزد کار‌شناسان پس از گزارش و اظهارنظر کار‌شناسی در حدود صلاحیت آن‌ها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد. 
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کار‌شناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کار‌شناسان قوه قضائیه می‌باشد. 
ماده2ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهاد‌ها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها در تعیین دستمزد کار‌شناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند. 
تبصره1ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کار‌شناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با‌‌ همان مرجع می‌باشد. 
تبصره2ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کار‌شناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کار‌شناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کار‌شناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد. 
تبصره3ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد. 
تبصره4ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کار‌شناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کار‌شناس معاضدتی حسب مورد (حداکثر تا سه مورد) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد. 
ماده3ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کار‌شناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کار‌شناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کار‌شناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد. 
ماده4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کار‌شناس یا هیئت کار‌شناسی، دستمزد کار‌شناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کار‌شناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کار‌شناسی اقدام نمایند. 
ماده5 ـ در صورتی که کار‌شناس اقدام به کار‌شناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کار‌شناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کار‌شناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود. 
ماده6 ـ در صورتی که اجرای قرار کار‌شناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کار‌شناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کار‌شناسی، فوق‌العاده مأموریت کار‌شناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 500. 000 ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کار‌شناس و مبلغ 1. 000. 000 ریال برای مأموریت خارج از استان کار‌شناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کار‌شناس برای انجام کار‌شناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کار‌شناس پرداخت خواهد شد. 
تبصره1ـ در صورتی که انجام کار‌شناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد. 
تبصره2ـ در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید. 
تبصره3ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کار‌شناسی درون شهر‌ها بعهده متقاضی می‌باشد. 
ماده7ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کار‌شناسی موردنیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل 1. 500. 000 ریال می‌باشد. 
ماده8 ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کار‌شناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است. 
ماده9ـ در مواردی که برای بعضی از امور کار‌شناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضائی، کانون یا مرکز مربوط تعیین می‌گردد. در هر حال حداقل دستمزد 1. 500. 000 ریال خواهد بود. 
ماده10ـ در مواردی که موضوع کار‌شناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کار‌شناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد. 
ماده11ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد. 
ـ تا پنجاه میلیون ریال............................................................................. مقطوعاً 1. 500. 000 ریال. 
ـ از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد............ 5/0 درصد. 
ـ از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک ریال تـا دویست و پنـجاه می‌لـیون ریال نسـبت به مازاد......................................................................................................................................... 4/0 درصد. 
ـ از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد................. 3/0 درصد. 
ـ از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد........................................ 125/0 درصد. 
ـ از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد............ 06/0 درصد. 
ـ از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد.............. 03/0 درصد. 
ـ از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد............ 025/0 درصد. 
ـ از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک ریال تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد................................................................................................................................... 015/0 درصد. 
ـ از یکهزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد01/0 درصد، حداکثر کل دستمزد کار‌شناسی سیصد میلیون ریال برای هر کار‌شناس خواهد بود. 
تبصره1ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در مکانهای مناطق مختلف شهرداری یا دارای پروانه صنعتی مجزا باشند و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. 
تبصره2ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و سایر قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده11 این تعرفه به اضافه صددرصد می‌باشد. 
تبصره3ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. 
تبصره4ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. 
تبصره5 ـ در ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده‌های غذایی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. 
تبصره6 ـ در مواردی که موضوع کار‌شناسی توسط چند کار‌شناس رسمی از یک رشته کار‌شناسی انجام شود، از دستمزد هر کار‌شناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. 
ماده12ـ در صـورتی که رسـیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کار‌شناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود. 
ماده13ـ دستمزد تعیین اجاره ب‌ها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه دو میلیون ریال، مقطوعاً 1. 500. 000 ریال و از دو میلیون تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود. 
ماده14ـ حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ 3. 000. 000 ریال است و برای تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال مبلغ چهارصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد. 
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کار‌شناسی
گروه1ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های (آب، مواد، معادن) 
رشته مهندسی آب: 
ماده15ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است: 
1ـ تا 50 لیتر در ثانیه، مقطوعاً 1. 500. 000 ریال. 
2ـ مازاد بر 50 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 1500 ریال. 
3ـ از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، 400 ریال و حداکثر بیست میلیون ریال. 
ماده16ـ دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایی و آلودگی آب با تـوجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد 1. 500. 000 ریال می‌باشد. 
ماده17ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 3. 000. 000 ریال است. 
تبصره ـ در صورتی که انجام کار‌شناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد. 
ماده18ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده 11 این تعرفه خواهد بود. 
ماده19ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 3. 000. 000 ریال است. 
ماده20ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد: 
1ـ حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 1. 000. 000 ریال و حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر ده میلیون ریال. 
2ـ حریم رودخـانه و کانالهای با عرض بیش از 12 م‌تر، از قرار هر کیلومتر 1. 500. 000 ریال و حداکثر 14 میلیون ریال. 
ماده21ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 2. 000. 000 ریال. 
رشته فلزات و معادن
ماده22ـ
1ـ تعرفه دستمزد کار‌شناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده 11 در مورد ملاک تشخیص، حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر ده میلیون ریال خواهد بود. 
2ـ تعرفه دستمزد کار‌شناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده 11 تعرفه عمومی خواهد بود. (در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد) 
3ـ در صورتی انجام بررسیهای کار‌شناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کار‌شناسی براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود. 
گروه2ـ اموال منقول شامل رشته‌های: 
(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه، 
ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری) 
ماده23ـ دستمزد کار‌شناسی رشته‌های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری 20 درصداضافه می‌باشد. 
گروه3ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‌های: 
(پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن) 
ماده24ـ دستمزد کار‌شناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کار‌شناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 10. 000. 000 ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی مطابق ماده 11 این تعرفه می‌باشد. 
تبصره ـ کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد. 
گروه4ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
(امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه) 
رشته حسابداری و حسابرسی: 
ماده25ـ دستمزد کار‌شناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده 11 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود. 
ماده26ـ دستمزد کار‌شناسی امور ذیل براساس ماده 11 این تعرفه خواهد بود: 
1ـ ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی‌شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت. 
2ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی. 
3ـ تعیین قیمت تمام‌شده کالا‌ها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده. 
رشته امور بازرگانی: 
ماده27ـ دستمزد کار‌شناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق تعرفه ماده 11 است و در سایر موارد حداقل 2. 000. 000 ریال و حداکثر 20. 000. 000 ریال خواهد بود. 
رشته تعیین نفقه: 
ماده28ـ تعیین دستمزد نفقه با توافق می‌باشد و در هر مورد حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 10. 000. 000 ریال است. 
رشته بیمه: 
ماده29ـ دستمزد رشته بیمه در مورد ارزیابی ماده 11 این تعرفه و سایر موارد با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 15. 000. 000 ریال است. 
رشته آمار: 
ماده30ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 10. 000. 000 ریال است. 
گروه5 ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‌های: 
(امور حمل و نقل] ترابری [ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی) 
ماده31ـ دستمزد کار‌شناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است: 
1ـ رسیدگی به اصالت خودرو 1. 500. 000ریال داخل شهر و 2. 000. 000 ریال خارج شهر. 
2ـ رسیدگی به تصادف درون شهری 1. 000. 000 ریال. 
3ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر 1. 500. 000 ریال. 
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل برای هر دستگاه مقطوعاً 1. 500. 000 ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن. 
ماده32ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل: 
1ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل) 
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 11 این تعرفه است. 
2ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی: 
براساس ماده 11 این تعرفه است. 
3ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد: 
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی: 
در هر مورد 2. 000. 000 ریال. 
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا: 
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 4. 000. 000 ریال در هر مورد. 
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالا‌تر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 10. 000. 000 ریال در هر مورد. 
تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالا‌تر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد. 
4ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده9 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود. 
تبصره ـ دستمزد ارزیابی‌های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده 11 خواهد بود. 
گروه6 ـ راه و ساختمان شامل رشته‌های: 
(راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری) 
رشته راه و ساختمان: 
ماده33ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده 11 این تعرفه تعیین می‌شود. 
ماده34ـ دستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا: 
برای هر مترمربع مساحت زیر بنا 4. 000 ریال و حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 15. 000. 000 ریال است. 
ماده35ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا 4. 000 ریال و حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 20. 000. 000 ریال است. 
ماده36ـ دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‌باشد: 
1ـ معماری کلی هر مترمربع 3000 ریال و حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 30. 000. 000 ریال. 
2ـ سازه هر مترمربع 4. 000 ریال و حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 40. 000. 000 ریال. 
ماده37ـ دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آن‌ها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است: 
1ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد. 
2ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه می‌شود. 
تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد 34 الی 36 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد. 
ماده38ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000 مترمربع 1. 500. 000 ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ 800. 000 ریال اضافه می‌گردد. 
رشته نقشه‌برداری و امور ثبتی: 
ماده39ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی: 
1ـ اگر گذربند مشخص باشد: 
تا 1000 مترمربع مقطوعاً 2. 000. 000 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار برای هر مترمربع 200 ریال و از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 100 ریال و حداکثر 40. 000. 000 ریال. 
2ـ اگر گذربند مشخص نباشد: 
تا 1000 مترمربع مقطوعاً 6. 000. 000 ریال و نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر مترمربع 200 ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 100 ریال و حداکثر 60. 000. 000 ریال. 
ماده40ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند 2 ماده 39 و حداکثر 60. 000. 000 ریال. 
ماده41ـ حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک موردنظر در املاک تا 1000 مترمربع حداقل 1. 500. 000 ریال و نسبت به مازاد تا 5000 مترمربع برای هر مترمربع 800 ریال و از 5000 مترمربع تا 50000 مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع 400 ریال و از 50000 مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع 200 ریال و حداکثر سی میلیون ریال. 
ماده42ـ دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل 1. 500. 000 ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد. 
ماده43ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهر‌ها: 
1ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 2. 000. 000 ریال است. 
2ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد. 
ماده44ـ دستمزد کار‌شناسی رشته شهرسازی: 
1ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است: 
1ـ1ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ 5. 000. 000 ریال. 
1ـ2ـ طرح تفکیک با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 1. 000. 000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه. 
1ـ3ـ طرح تفکیک با بیش از 10 قطعه زمین، مبلغ 300. 000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه. 
2ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد: 
2ـ1ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ 5. 000. 000 ریال. 
2ـ2ـ کاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 700. 000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه. 
2ـ3ـ کاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 300. 000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه. 
3ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد: 
3ـ1ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ 5. 000. 000 ریال. 
3ـ2ـ ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 700. 000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد. 
3ـ3ـ ساختمان با بیش از 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 300. 000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.
تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه 6 طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود. 
گروه7ـ صنعت و فن شامل رشته‌های: 
(الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی] آسانسور و شوفاژ و تهویه [ـ کامپیو‌تر ـ گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی) 
ماده45ـ دستمزد کار‌شناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده 11 این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود. 
تبصره ـ حق‌الزحمه کار‌شناسی نرم‌افزار کامپیو‌تر مطابق ماده 11 این تعرفه به اضافه 50 درصد خواهد بود. 
گروه8 ـ فنی و هنری شامل رشته‌های: 
(تئا‌تر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ امور ورزشی 
تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی) 
ماده46ـ دستمزد کار‌شناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 2. 000. 000 ریال در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کار‌شناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کار‌شناسی حداکثر 10. 000. 000 ریال تعیین می‌گردد. 
تبصره ـ دستمزد کار‌شناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد. 
ماده47ـ دستمزد کار‌شناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئا‌تر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد: 
الف ـ دستمزد کار‌شناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگ‌ها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب‌بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل 2. 000. 000 ریال و حداکثر 15. 000. 000 ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده. 
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما: 
دستمزد رسیدگی‌ به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است: 
1ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل 2. 000. 000 ریال. 
2 ـ برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر 15. 000. 000 ریال. 
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد. 
د ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده9 این تعرفه خواهد بود. 
ه ـ دستمزد کار‌شناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد 2. 000. 000 ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر 15. 000. 000 ریال با نظر مرجع مربوطه. 
گروه9ـ کشاورزی شامل رشته‌های: 
(کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ
آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ محیط زیست طبیعی ـ
گیاه پزشکی) 
ماده48ـ دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد. 
ماده49ـ دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 11 این تعرفه می‌باشد. 
ماده50 ـ دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع‌کننده و کار‌شناس تعیین می‌شود.
ماده51 ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 2. 000. 000 ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالا‌تر از یک هکتار، سه درصد دستمزد فوق می‌باشد. 
ماده52 ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود. 
تبصره ـ در صورتی که انجام امر کار‌شناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد. 
ماده53 ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبار‌ها براساس ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد. 
گروه10ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های: 
(امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ
زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ
ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات) 
ماده54 ـ دستمزد کار‌شناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل 1. 500. 000 ریال و حداکثر 15. 000. 000 میلیون ریال با پیشنهاد کار‌شناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود. 
گروه11ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های: 
(امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ اموراسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ
حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره] ناریه [) 
ماده55 ـ دستمزد کار‌شناسان این گروه طبق تعرفه کار‌شناسان گروه 10 موضوع ماده 54 تعیین می‌گردد. 
ماده56 ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کار‌شناسان یا مرکز می‌باشد. 
ماده57 ـ کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کار‌شناسان رسمی و کانون‌ها و نیز کار‌شناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است. 
ماده58 ـ این تعرفه با 58 ماده و 23 تبصره به پیشنهاد شورای عالی کار‌شناسان رسمی دادگستری در تاریخ...................... به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد. رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

متن کامل قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست 
ماده 1: سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.

ماده 2: امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود.

ماده 3: کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.

ماده 4: ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم کنند. سفارتخانه‌ها یا دفاتر یاد شده موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.

ماده 5: افراد زیر می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.

الف: زن و شوهری که پنج‌ سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این‌که حداقل یکی‌ از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ب: زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این‌که حداقل یکی از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ج: دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی‌ که حداقل سی‌ سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

تبصره 1: چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه‌دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرط مدت پنج‌ سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2: چنانچه درخواست‌کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می‌تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.

تبصره 3: اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون‌ شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

تبصره 4: درخواست‌کنندگان کمتر از پنجاه‌ سال سن، نسبت‌ به درخواست‌کنندگانی که پنجاه‌ سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت ‌دارند.

تبصره 5: در مواردی که زن و شوهر درخواست‌کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

ماده 6: درخواست‌کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف. تقید به انجام واجبات و ترک محرمات

ب. عدم محکومیت جزایی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

ج. تمکن مالی

د. عدم حجر

ه. سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

و. نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل

ز. صلاحیت اخلاقی

ح. عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر یا صعب‌العلاج

ط. اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره 1: رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد.

تبصره 2: درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.

ماده 7: درخواست‌کنندگان نمی‌توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.

ماده 8: سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

الف. امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.

ب. پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی ‌قهری‌ آنان در قید حیات نباشند.

ج. افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آن‌ها مراجعه ننموده باشند.

د. هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

تبصره 1: چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی‌که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می‌کند در غیر این‌ صورت حکم سرپرستی ابقاء می‌شود.

تبصره 2: در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می‌شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می‌شود.

ماده 9: کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (8) این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می‌گردند.

ماده 10: در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (1184) و (1187) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.

ماده 11: تقاضانامه درخواست‌کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی ششماهه اقدام می‌نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می‌گردد.

ماده 12: دادگاه می‌تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.

ماده 13: پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (14) و (15) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (11) می‌نماید.

ماده 14: دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌نماید که درخواست‌کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.

تبصره: در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌نماید.

ماده 15: درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

تبصره: در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

ماده 16: اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد درصورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می‌شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

ماده 17: تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (15) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.

ماده 18: صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد، نمی‌شود.

ماده 19: در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده‌اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.

ماده20: در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.

ماده 21: شخصی‌که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می‌گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه‌سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره‌مند می‌باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.

ماده 22: پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.

تبصره 1: اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.

تبصره 2: کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، ‌از اداره ثبت احوال درخواست نماید.

تبصره 3: اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 23: صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره 1: چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی ‌مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طریق اطمینان‌بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به‌عمل آورد.

تبصره 2: در صورتی‌که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ ‌مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.

ماده 24: دادستان و سازمان درصورتی‌که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می‌کنند.

ماده 25: حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می‌شود:

الف. هر یک از شرایط مقرر در ماده (6) این قانون منتفی گردد.

ب. تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی‌که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.

ج. طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

د. مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

ماده 26: هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

ماده 27: در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.

ماده 28: افرادی که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفته‌اند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 29: کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحت سرپرستی قرار داده‌اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیرقانونی بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت.

ماده30: افرادی که بنابه دلایل موجه ویا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان، عهده‌دار بوده‌اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.

ماده 31: ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.

ماده 32: دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست‌کننده است.

ماده 33: در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می‌گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطلاع به سازمان ارسال نماید. سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند.

ماده 34: اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین‌دادرسی حسب مورد خواهد بود.

ماده 35: سازمان بهزیستی موظف است به‌منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده‌دار می‌شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.

ماده 36: به‌منظور انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و مؤسسات، آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 37: بند(3) ماده(4) قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/ 1371 و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/ 12/ 1353 لغو می گردد.

ماده48ـ کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: 
الف ـ در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آن‌ها در صورت وجود به شرح زیر: 
1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 
2ـ امور مالیاتی 
3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
4ـ تعزیرات حکومتی 
5 ـ نیروی انتظامی 
6 ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی 
7ـ انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان 
8 ـ بسیج اصناف 
9ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان 
10ـ اتاق تعاون استان 
11ـ رئیس شورای اسلامی استان 
12ـ رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان 
13ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار 
ب ـ در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: 
1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 
2ـ امور مالیاتی 
3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
4ـ تعزیرات حکومتی 
5 ـ نیروی انتظامی 
6 ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان 
7ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 
8 ـ اتاق تعاون شهرستان 
9ـ بسیج اصناف 
10ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان 
11ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار 
12ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان 
تبصره3ـ کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد. 
ماده34ـ بند (الف) ماده (49) و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
الف ـ تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان 
تبصره ـ وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده35ـ ماده (51) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده51 ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالا‌ها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آن‌ها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالا‌ها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است. 
‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند. 
ماده36ـ ماده (52) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده52 ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود. 
تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت ‌عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آن‌ها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند. 
ماده37ـ ماده (53) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است: 
ماده53 ـ هیأت‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 
‌الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت) 
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
پ ـ وزیر کشور 
‌ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
‌ث ـ وزیر دادگستری 
‌ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 
‌چ ـ رئیس شورای عالی استان‌ها 
خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
دـ هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران 
ذـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 
رـ دبیرکل اتاق تعاون ایران
زـ نماینده بسیج اصناف کشور 
ژـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
ماده38ـ بند (الف) ماده (55) حذف، بند (ب) اصلاح و دو بند به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود و همچنین شماره بند‌ها بهترتیب (الف) تا (ط) مرتب می‌گردد: 
الف ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف
ح ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط ـ تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالا‌ها و خدمات واحدهای صنفی 
ماده39ـ ماده (56) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده56 ـ هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند. 
ماده40ـ جریمه مقرر در ماده (57) قانون به‌شرح زیر اصلاح شد: 
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد. 
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود. 
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود. 
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 
ماده41ـ جریمه مقرر در ماده (58) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود. 
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود. 
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود. 
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 
تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کار‌شناسی خدمات مورد نظر است که توسط کار‌شناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود. 
ماده42ـ جریمه مقرر در ماده (59) قانون و تبصره (1) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (3) و (4) به آن الحاق می‌شود: 
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود. 
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد. 
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 
تبصره1ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود. 
تبصره3ـ عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود. 
تبصره4ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کار‌شناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود. 
ماده43ـ جریمه مقرر در ماده (60) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود: ‌ 
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است: 
مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد (70%) قیمت روز کالاهای احتکار شده 
مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه 
مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه 
تبصره1ـ عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود. 
تبصره2ـ برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (1) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. 
ماده44ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (62) قانون الحاق می‌شود: 
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده45ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (67) قانون الحاق می‌شود: 
تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (500. 000) ریال جریمه محکوم می‌شود. 
ماده46ـ ماده (68) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده68 ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (16) و (17) و مـقررات موضوع بند (ک) 
‌ماده (37) قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (2. 000. 000‌) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (5. 000. 000‌) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (10. 000. 000‌) ریال محکوم می‌شود. 
ماده47ـ ماده (71) قانون و تبصره‌های آن، به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد: 
ماده71ـ به‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت‌ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود. 
تبصره ـ تعیین صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 
ماده48ـ باتوجه به نسخ ماده (72) قانون، متن زیر به ‌عنوان ماده (72) و هشت تبصره آنجایگزین می‌شود: 
ماده72ـ خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. 
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. 
تبصره1ـ صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از مواردی که در تبصره (2) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. 
تبصره2ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد57 (گران‌فروشی)، 58 (کم‌فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (3. 000. 000) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. 
مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است. 
در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌کننده به‌‌ همان پرونده باشند. 
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد. 
تبصره3ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد. 
تبصره4ـ درمورد تخلفات تبصره (2) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیک‌ترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد. 
تبصره5 ـ درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد. 
تبصره6 ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت‌ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به‌موجب این قانون خواهد بود. 
تبصره7ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (44) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند. 
تبصره8 ـ هریک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند. 
ماده49ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (72 مکرر) به قانون الحاق می‌گردد: 
ماده72 مکررـ دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند. 
ماده50 ـ ماده (74) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده74ـ میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل ‌است. 
‌ماده51 ـ ماده (75) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده75ـ اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت ‌نمایند. 
‌تبصره ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند. 
ماده52 ـ ماده (77) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده77ـ به‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند. 
ماده53 ـ ماده (86) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده86 ـ فروشگاههای بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالا‌ها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند. 
ماده54 ـ ماده (87) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 
ماده87 ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. 
تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده55 ـ ماده (91) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن به‌عنوان تبصره (1) ابقاء و یک تبصره به‌عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود: 
‌ماده91ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالا‌ها یا خـدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند. 
تبصره2ـ کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند. 
ماده56 ـ یک ماده به‌عنوان ماده (95 مکرر1) به قانون الحاق می‌شود: 
ماده 95 مکرر1 ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است. 
ماده57 ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون درمورد: 
1ـ تعیین صنوف سیار موضوع ماده (3) 
2ـ نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده (12) 
3ـ تبصره (7) ماده (21) 
4ـ نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره (3) ماده (22) 
5 ـ شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده (23) 
6 ـ میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (37 مکرر) 
7ـ شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (4) ماده (45) 
8 ـ شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره (2) ماده (60) 
9ـ ماده (91) 
ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده58 ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (95مکرر2) به قانون الحاق می‌شود: 
ماده 95 مکرر2ـ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود. 
ماده59 ـ عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده (96) قانون اضافه می‌شود: 
«مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388» 
قانون فوق مشتمل بر پنجاه ‌و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره123962 8/7/1392
وزارت صنعت، معدن و تجارت
«قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38449/59 مورخ 30/6/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 
رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

ماده1ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد. 
ماده2ـ تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. 
ماده3ـ تبصره (2) ماده (3) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
تبصره2ـ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده4ـ ماده (4) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده4ـ صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به ‌دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می‌شوند. 
ماده5 ـ ماده (5) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دوتبصره به آن الحاق می‌شود: 
ماده5 ـ پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. 
تبصره1ـ پروانه کسب موقت تنها برای یک‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است. 
تبصره2ـ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود. 
‌ماده6 ـ ماده (8) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده8 ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.
ماده7ـ تبصره (1) ماده (12) قانون حذف و تبصره‌های (3) و (5) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
تبصره3ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است. 
تبصره5 ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند. 
ماده8 ـ ماده (14) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده14ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند. 
ماده9ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (3) به‌شرح زیر به ماده (17) قانون الحاق می‌شود: 
تبصره3ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (1. 000. 000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250. 000. 000) ریال محکوم می‌شود. 
رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند. 
‌ماده10ـ ماده (18) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 
ماده18ـ درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند. 
تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود. 
ماده11ـ تبصره‌های (1)، (3)، (4) و (7) ماده (21) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
تبصره1ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد. 
اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد. 
تبصره3ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آن‌ها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید. 
تبصره4ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهر‌ها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهر‌ها یا بخش‌ها تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
تبصره7ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود. 
ماده12ـ تبصره‌های (1) و (3) ماده (22) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره (4) ماده مذکور و یک تبصره به‌عنوان تبصره (6) به آن الحاق می‌شود: 
تبصره1ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. 
تبصره3ـ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. 
متن الحاقی به ذیل تبصره (4) ـ اعضای مستعفی هیأت مدیره درصورتی‌که به‌تشخیص کمیسیون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌شوند. 
تبصره6 ـ داوطلب‌شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است. 
ماده13ـ یک ماده به‌عنوان ماده (22) مکرر به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: 
ماده22مکررـ شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از: 
1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران 
2ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران 
3ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس 
5 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر 
6 ـ عدم اشتهار به فساد 
7 ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه 
8 ـ حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال 
9ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10ـ وثاقت و امانت 
تبصره1ـ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائیه ظرف یک‌ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. 
وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. 
تبصره2ـ افرادی که صلاحیت آن‌ها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است. 
ماده14ـ ماده (23) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق می‌شود. 
ماده23ـ در اتحادیه‌ها افراد منتخب بهترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود. 
تبصره1ـ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است. 
تبصره2ـ در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آن‌ها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود. 
تبصره3ـ در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن‌ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود. 
ماده15ـ تبصره (3) ماده (26) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
تبصره3ـ برای صنوفی که تعداد آن‌ها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد. 
ماده16ـ ماده (27) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (4) و (5) به آن الحاق می‌شود: 
ماده27ـ محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود. 
تبصره4ـ درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند. 
تبصره5 ـ در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر‌‌ همان اساس عمل می‌شود. 
ماده17ـ یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره (4) به ماده (28) قانون الحاق می‌شود: 
تبصره4ـ در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (2. 000. 000) ریال تا بیست میلیون (20. 000. 000) ریال محکوم می‌شود. 
‌ماده18ـ ماده (29) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 
ماده29ـ اتحادیه‌ها می‌توانند وصول‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند. 
تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤولیت‌های مقرر در این ماده شود. 
ماده 19ـ در بند (هـ) ماده (30) قانون عبارت «(مطابق ماده 27 این قانون)» بعد از عبارت «دایر می‌شوند»، اضافه و تبصره ذیل بند (م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای (ن) و (س) به آن الحاق می‌گردد: 
تبصره ذیل بند (م) ـ در بخش‌ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفا‌تر اتاقهای اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند. 
ن ـ برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف 
س ـ اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند. 
ماده20ـ بند (ب) ماده (31) قانون به‌شرح زیر اصلاح ویک بند به‌عنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصره‌های (1) و (2) آن اصلاح می‌شود: 
ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف 
هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب 
تبصره1ـ اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
تبصره2ـ اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است. 
ماده21ـ ماده (32) قانون و تبصره‌های (1) و (2) آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (3) و (4) ماده مزبور حذف می‌شود: 
ماده32ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است. 
تبصره1ـ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد. 
تبصره2ـ در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد. 
ماده22ـ ماده (33) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود: 
ماده33ـ در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند. 
ماده23ـ ماده (35) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده35ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است. 
ماده24ـ بندهای (و) و (ف) ماده (37) به‌شرح زیر اصلاح، بند (ل) آن حذف و یک تبصره به بند (م) و دو بند به‌عنوان بندهای (ش) و (ت) به آن الحاق می‌شود: 
وـ اجرای مصوبات هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون 
ف ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات 
تبصره بند (م) ـ به‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ش ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات 
ت ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها
ماده25ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (ق) ماده (37) الحاق می‌گردد: 
تبصره ـ کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید. 
ماده26ـ یک ماده به‌عنوان ماده (37) مکرر به قانون الحاق می‌شود: 
ماده37مکررـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از: 
1ـ بیست درصد (20%) ‌دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها 
2ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7) 
ماده (72) این قانون 
3ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی 
ماده27ـ ماده (41) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده41ـ به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسائل ‌صنفی، اتاقی به نام اتاق‌اصناف‌ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است. 
ماده28ـ ماده (42) قانون و تبصره (2) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود: 
ماده42ـ اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان‌ها حداکثر ده نفر می‌باشد. 
تبصره2ـ هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده (46) قانون، تعیین می‌شود و به‌غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند. 
تبصره3ـ رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است. 
تبصره4ـ هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند. 
ماده29ـ ماده (43) قانون به‌شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره (2) آن الحاق می‌شود: 
ماده43ـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رأی‌مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌شود. 
متن الحاقی به صدر تبصره (2) ـ اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت‌رئیسه شورای‌اصناف یا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند. 
ماده30ـ ماده (44) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده44ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به‌طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود. 
ماده31ـ ماده (45) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می‌شود: 
‌ماده45ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌شرح زیر است: 
1ـ ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان‌ها 
2ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی 
3ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار 
4 ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت 
5 ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت 
6 ـ نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آن‌ها بر واحدهای صنفی 
7ـ سایر امور محوله از سوی هیأت‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون 
تبصره1ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند. 
تبصره2ـ دستور‌العمل‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود. 
تبصره3ـ رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد. 
تبصره4ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشـور را تشکیل دهد. 
‌ماده32ـ ماده (47) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: 
ماده47ـ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از: 
1ـ سه‌درصد (3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها 
2ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف 
3ـ کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی 
4ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی 
5 ـ درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون 
تبصره ـ میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده33ـ ماده (48) قانون و تبصره (3) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ادامه دارد

اصلاح ماده (3) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب 1365

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/6/1392 بنا به پیشنهاد شماره 61639/62 مورخ 17/4/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب 1365ـ تصویب نمود: 
ماده (3) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب 1365ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 به شرح زیر اصلاح می‌شود: 
ماده3ـ در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییرمحل کار یا خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه هر ماه از سنوات خدمت موردنظر به مأخذ نرخ کسور موردعمل صندوق جدید (طبق قوانین و مقررات مربوط) و براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می‌گیرد محاسبه و مابه‌التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد. مرجع تصویب: هیات وزیران پنج‌شنبه، 4 مهر 1392 
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری