رأی وحدت رویه شماره 730 ـ 28/3/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب 31/3/1374 که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) اصلاحی 1/8/1385 ماده (1) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دستورالعمل نحوه استفاده دفا‌تر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)

در اجرای بند «و» ماده 46، بند «ب» ماده 48 و بند «م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه استفاده دفا‌تر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد به شرح زیر اعلام می‌ شود: ماده 1- سردفتران اسناد رسمی مکلفند از تاریخ 26/6/1392 تنظیم و صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن را مطابق این دستورالعمل از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www. ssar. ir انجام دهند. تبصره: منظور از امور تبعی تنظیم اسناد، اقداماتی نظیر فک رهن، فسخ سند، صدور اجرائیه، عزل وکیل و استعفای وکیل می‌ باشد. ماده 2- سردفتر اسناد رسمی برای تنظیم و صدور سند رسمی، با ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به فراخوانی «فرم تنظیم سند» مورد نظر اقدام و اطلاعات لازم برای تنظیم سند و نیز اطلاعات پرداخت هزینه های مربوط را در سامانه وارد و پرینت سند تنظیمی را از سامانه دریافت می‌­نماید. همچنین پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم و قطعیت مفاد سند، مراتب را عیناً در دفتر جاری دفترخانه درج و نسبت به اخذ شناسه یکتا و نسخه نهایی سند به تعداد مورد نیاز از سامانه اقدام خواهد نمود. سپس نسبت به درج شناسه یکتا در ستون ملاحظات دفتر و اخذ امضای اصحاب سند در دفتر و سند تنظیمی مطابق مقررات اقدام و پس از امضا و ممهور نمودن آن به مهر دفترخانه، نسخ اشخاص ذینفع را تحویل و نسخه ای از سند تنظیمی را به انضمام نسخ مقدماتی، در بایگانی نگهداری می‌ نماید. تبصره: پس از اخذ شناسه یکتای سند، امکان ویرایش مندرجات سند در سامانه وجود نخواهد داشت و درج هرگونه اصلاحات و توضیحات فرا‌تر از مطالب مندرج در سامانه در نسخ نهایی سند و دفتر، ممنوع می‌باشد. ماده 3- پرداخت هزینه های مربوط به تنظیم سند و یا امور تبعی تنظیم اسناد، کماکان و الزاماً از طریق سامانه پرداخت الکترونیک وجوه (POS) انجام خواهد شد. سردفتر مکلف است اطلاعات پرداخت هزینه (شماره مرجع کارت خوان) را با دقت و به صورت صحیح در سامانه ثبت نماید. تبصره: پس از انجام تمهیدات فنی لازم از سوی بانک ملی ایران، پرداخت هزینه ‌ها به صورت مستقیم از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام خواهد شد. ماده 4- پس از امضای سند و دفتر از طرف اصحاب سند و سردفتر و دفتریار، سردفتر مکلف است با استفاده از امضای الکترونیک خود و کلید «تایید نهایی و امضای الکترونیک سند»، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج نماید. تبصره 1: در صورتی که برخی از اصحاب سند نسبت به امضای دفتر و سند اقدام و برخی به هر علتی از امضا خودداری ورزند، چنانچه سند نسبت به بعضی بی‌اثر و نسبت به بعضی دیگر ایجاد تعهد نماید، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید «تایید نهایی و امضای الکترونیک سند» ضمن اعلام نهایی شدن ثبت سند، توضیحات لازم را در سامانه درج نماید. تبصره 2: در صورتی که دفتر و سند به امضای هیچ یک از اصحاب سند نرسد یا علی رغم امضای برخی، سند فاقد آثار حقوقی و تعهد باشد، سردفتر مکلف است با استفاده از کلید «بی‌اثر کردن سند» مراتب را در سامانه درج نماید. ماده 5- هر یک از اسناد صادر شده از طریق این سامانه، علاوه بر شناسه یکتا (اختصاصی) دارای یک رمز تصدیق است که در صدر برگه سند نهایی چاپ می‌ شود. دفا‌تر اسناد رسمی و اشخاص ذینفع می‌ توانند برای کنترل اصالت اسناد، شناسه یکتا و رمز تصدیق سند را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www. ssar. ir و یا پورتال سازمان به نشانی www. ssaa. ir، وارد و اطلاعات مرتبط با سند (شامل شماره و محل دفترخانه صادرکننده سند، اصحاب سند، نوع سند، شماره ثبت و تاریخ سند صادر شده) را رویت نمایند. تبصره: چنانچه سردفتر، نهایی شدن ثبت سند را در سامانه درج ننماید، امکان بررسی اصالت سند مذکور از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و یا پورتال سازمان، وجود نخواهد داشت. ماده 6- دفا‌تر اسناد رسمی از تاریخ 26/6/1392 مجاز به تنظیم سند رسمی بر روی اوراق پیشین دریافت شده از سامانه نیستند. چنانچه قبلاً اوراقی از سامانه جهت تنظیم اسناد دریافت و اقدامات مقدماتی تنظیم سند انجام شده لیکن سند تنظیمی به امضای اصحاب سند نرسیده باشد، باید اوراق مذکور را از طریق سامانه باطل نماید. در صورتی که این اقدامات، در دفتر جاری دفترخانه، درج گردیده، نسبت به ابطال اقدامات در دفتر اقدام و سند مورد تقاضای متعاقدین را مطابق مقررات جدید، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و تحویل نمایند. تبصره 1: دفا‌تر اسناد رسمی اوراق لازم جهت صدور خلاصه معامله املاک در جریان ثبت و اوراق لازم جهت تهیه رونوشت اسنادی که پیش از بهره­برداری از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و صادر گردیده اند را کماکان از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد دریافت خواهد نمود. تبصره 2: برای تهیه رونوشت از اسنادی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم می‌ گردد، از طریق «فرم سایر خدمات ثبتی» که در سامانه پیش بینی شده، اقدام خواهد شد. به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، «کارگروه راهبری و نظارت بر ثبت الکترونیک اسناد» متشکل از معاون امور اسناد (رییس کارگروه)، مدیرکل دفتر توسعه فناوری و اطلاعات (دبیر کارگروه)، مدیرکل امور اسناد و سردفتران، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل دفتر حقوقی و رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل و چگونگی پیشرفت امور را مستمراً پیگیری خواهند نمود. مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استان ‌ها در جهت اجرای صحیح دستورالعمل نظارت و پیگیری لازم را معمول خواهند داشت. احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ماده59 ـ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ث ـ موضوع شکایت و خواسته
ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام‌شده و اشاره به ‌ نظریه مشاور، در صورتی ‌ که طبق ماده (7) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی
چ ـ رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و مهر شعبه
ماده60 ـ شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به ‌ طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به ‌ صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.
ماده61 ـ دادنامه پس از صدور، ثبت می‌‌ شود و رونوشت آن ظرف پنج ‌ روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌‌ گردد.
ماده62 ـ ابلاغ آراء دیوان می‌‌ تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:
الف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه
ب ـ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی
پ ـ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ
ت ـ از طریق دفا‌تر اداری دیوان موضوع ماده (6) این قانون
ث ـ به ‌ وسیله دادگستری محل اقامت
ماده63 ـ هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌‌ نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آن‌ها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.
در صورتی ‌ که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به‌‌ همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌‌ شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به ‌ صدور رأی ماهوی می‌‌ نماید.
تبصره ـ شعبه می‌‌ تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7)، عنداللزوم از نظر کار‌شناسان و متخصصین هر رشته، از میان کار‌شناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.
ماده64 ـ در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ‌‌ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به ‌ عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌‌ کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کار‌شناسی تخصصی ذی ‌ ربط که توسط شعبه تعیین می‌‌ گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.
مبحث دوم ـ رسیدگی در شعب تجدیدنظر
ماده65 ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آن‌ها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت ‌ تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده66 ـ تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفا‌تر اداری دیوان انجام می‌‌ گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌‌ شود.
ماده67 ـ دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه ‌‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب ـ شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته
پ ـ شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
ت ـ تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
ث ـ دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
تبصره ـ رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.
ماده68 ـ چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌‌ شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (28) این قانون اقدام می‌‌ گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌‌ کند.
ماده69 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله ‌ تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست ‌ دهنده بدوی اخطار می‌‌ کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام ‌ نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر ‌ می‌‌ شود.
ماده70ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم ‌ افتادگی در آن قسمت از خواسته که به ‌ اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‌‌ کند.
ماده71ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این ‌ صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌‌ نماید.
ماده72ـ شعبه تجدیدنظر در صورتی ‌ که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌‌ کند. در غیر این ‌ صورت پس از ‌ نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌‌ نماید.
ماده73ـ هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
ماده74ـ چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می‌‌ کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می‌‌ نماید و هرگاه رأی صادره به ‌ صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این ‌ صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌‌ کند.
ماده75ـ در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌‌ دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم ‌ عرض ارجاع می‌‌ دهد.
ماده76ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌‌ شود، مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.
ماده77ـ در صورتی ‌ که رأی بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رأی درج می‌‌ شود و به امضای آنان می‌‌ رسد و در پرونده بایگانی می‌‌ گردد.
ماده78ـ مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌‌ شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این ‌ که به ‌ موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده ‌ باشد.
ماده79ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک ‌ بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادرشده قطعی است.
تبصره ـ چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این ‌ صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌‌ گردد.
مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
ماده80 ـ تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌‌ گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست ‌ کننده
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب ‌ کننده
ث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست‌کننده
تبصره ـ سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای
ذی‏نفع بودن درخواست‏کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست‌ها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت ‌ عمومی ارجاع می‌‌ شود.
ماده81 ـ در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت‌عمومی به ‌ شرح زیر اقدام می‌‌ نماید:
1ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌‌ نماید.
2ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) این قانون عمل می‌‌ نماید.
3ـ در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. درغیراین‌صورت، قرار رد درخواست صادر می‌‌ شود. این قرار، قطعی است.
ماده82 ـ مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به ‌ نظر رئیس دیوان می‌‌ رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (85) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌‌ کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب ‌ کننده، به دفتر اعاده می‌‌ شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌‌ گیرد.
ماده83 ـ مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ‌‌ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب ‌ کننده، ارسال می‌‌ کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌‌ نماید.
تبصره ـ چنانچه مرجع تصویب ‌ کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌‌ تواند درصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.
ماده84 ـ اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌‌ شود. رسمیت جلسات هیأتهای ‌ تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ‌ ترتیب ‌ زیر عمل می‌‌ کنند:
الف ـ در صورتی ‌ که نظر اکثریت مطلق هیأت ‌ تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت ‌ عمومی ارسال می‌شود.
ب ـ درصورتی‌که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌‌ کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی ‌ که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به ‌ شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌‌ شود.
تبصره1ـ تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌‌ رسد.
تبصره2ـ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌‌ شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم ‌ الاتباع است.
ماده85 ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌‌ کند. این قرار قطعی است.
ماده86 ـ در صورتی ‌ که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب ‌ کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.
ماده87 ـ در صورتی ‌ که مصوبه ‌‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌‌ شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم ‌ الاتباع است.
ماده88 ـ هیأت عمومی، در اجرای بند (1) ماده (1 2) این قانون می‌‌ تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده89 ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به ‌ محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌‌ نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم ‌ الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌‌ شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی ‌ نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این ‌ صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌‌ شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.
ماده90ـ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌‌ تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌‌ نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم ‌ الاتباع است.
تبصره ـ پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه ‌‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می‌‌ گیرد.
ماده91ـ طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت ‌ عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
ماده92ـ چنانچه مصوبه ‌‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب ‌ کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌‌ نماید.
ماده93ـ افـرادی که در اجرای آراء هیـأت عمومی، خود را ذی‌نـفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی ‌ ربط، می‌‌ توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌‌ شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی ‌ نفع بودن درخواست ‌ کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌‌ نماید.
ماده94ـ درصورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیأت عمومی باتوجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می‌‌ نماید.
ماده95ـ احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرائی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌‌ گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می‌‌ باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (110) این قانون اقدام می‌‌ شود.
ماده96ـ اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین ‌ نامه ‌‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به ‌ تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‌ رسد.
ماده97ـ رأی هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می‌‌ گردد.
تبصره ـ ابلاغ و اصلاح آراء هیأت ‌ عمومی مطابق مقررات آیین ‌ دادرسی مدنی ‌ است.
 
بخش سوم ـ اعاده دادرسی
ماده98ـ درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می‌‌ توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:
الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص‌‌ همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط‌‌ همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن ‌ که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آن‌ها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به ‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در ‌ جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
ماده99ـ مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
1ـ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
2 ـ درخصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی
ماده100ـ دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده ‌ دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌‌ شود.
ماده101ـ هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.
ماده102ـ رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌‌ نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌‌ کند.
ماده103ـ شعبه رسیدگی ‌ کننده به اعاده دادرسی می‌‌ تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.
ماده104ـ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌‌ نماید. در صورتی ‌ که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط‌‌ همان قسمت نقض یا اصلاح می‌‌ گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌ کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌‌ نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌‌ ماند.
ماده105ـ حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌‌ گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از‌‌ همان جهت نیست.
ماده106ـ در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌‌ تواند وارد دعوی شود.
 
بخش چهارم ـ اجرای احکام
ماده107ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.
ماده108ـ شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌‌ نمایند. محکومٌ ‌ علیه مکلف است ظرف یک ‌ ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌ له اقدام و نتیجه را به ‌ طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
ماده109ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ‌ ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی ‌ نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌‌ شود.
تبصره ـ تقاضای ذی ‌ نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به ‌ صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌‌ شوند، می‌‌ توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.
ماده110ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم ‌ ٌعلیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌‌ کند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌‌ نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره1ـ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آن‌ها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌‌ شوند.
تبصره2ـ مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره3ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آن‌ها تفهیم می‌‌ نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک‌هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌‌ شود و در غیراین ‌ صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می‌گیرد.
ماده111ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌‌ کند:
1 ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ‌له در مدت معین
2 ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ ‌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ ‌ به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌ سال پس از ابلاغ
3 ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی ‌ نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی)
4ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد‌ها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده112ـ در صورتی ‌ که محکومٌ ‌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌‌ شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌‌ باشد و در صورتی ‌ که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم ‌ عرض ارجاع می‌‌ گردد.
ماده113ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف ‌ بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن ‌ که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.
ماده114ـ چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم ‌ ٌعلیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌ له می‌‌ تواند ادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌‌ نماید.
ماده115ـ در مواردی که محکوم ‌ ٌعلیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌ به صادر می‌‌ نماید. در غیراین‌صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌‌ شود. رأی و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است.
ماده116ـ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک‌ماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم ‌ الاجراء است.
ماده117ـ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌‌ نماید. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.
ماده118ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات ‌ کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.
ماده119ـ در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس ‌ از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره (2) ماده (43) این قانون، اقدام می‌‌ نماید.
 
بخش پنجم ـ سایر مقررات
ماده120ـ شـعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده ‌‌های موجود منحل می‌‌ شوند.
ماده121ـ هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت ‌ المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
ماده122ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.
ماده123ـ بـودجه دیوان در ردیف مسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه
منظور می‌‌ گردد.
ماده124ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت ‌ اداری مصوب 25/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین ‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1379 قوه قضائیه لغو می‌‌ شود.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه ‌ شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 25/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره25846                                                            30/4/1392
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره22188/244                                                               15/4/1392
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 160160/38647 مورخ 9/9/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی روز سه ‌ شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس که با عنوان لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به ‌ پیوست ابلاغ می‌‌ گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

چهارشنبه، 2 مرداد 1392

بخش اول ـ تشکیلات
ماده1ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحد‌ها و آیین ‌ نامه ‌‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب ‌ کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌‌ شود زیرنظر رئیس قوه ‌ قضائیه تشکیل می‌‌ گردد.
ماده2ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌‌ باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌‌ شود.
تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می‌‌ تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده3ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌‌ شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌‌ یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.
تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌‌ شود.
ماده4ـ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌‌ شوند و باید دارای ده ‌ سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کار‌شناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره1ـ قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می‌‌ باشند.
تبصره2ـ رئیـس دیوان عدالت اداری می‌‌ تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
ماده5 ـ رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌‌ باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌‌ تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.
ماده6 ـ به ‌ منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفا‌تر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفا‌تر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌گردد. این دفا‌تر وظایف زیر را به ‌ عهده دارند:
الف ـ راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب ـ پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان
پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده ‌‌اند.
ت ـ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر
ماده7ـ دیوان می‌‌ تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته ‌‌های مختلف که حداقل دارای ده ‌ سال سابقه کار اداری و مدرک کار‌شناسی یا بالا‌تر باشند، به ‌ عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کار‌شناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کار‌شناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌‌ شود. در این صورت کار‌شناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به ‌ طور مکتوب به شعبه ارائه می‌‌ کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌‌ نماید.
تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده ‌‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌‌ شود.
ماده8 ـ هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌‌ شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
تبصره ـ مشاوران و کار‌شناسان موضوع ماده (7) این قانون می‌‌ توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کار‌شناسی خود را ارائه نمایند.
ماده9ـ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌‌ نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.
تبصره ـ برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کار‌شناسی ارشد یا دکترا در رشته ‌‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.
 
بخش دوم ـ آیین‌ دادرسی
فصل اول ـ صلاحیت
ماده10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ‌‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن‌ها
2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها
3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحد‌ها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌ باشد.
ماده11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی ‌ کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده، صادر می‌‌ نماید.
تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ ‌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.
ماده12ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به ‌ شرح زیر است:
1 ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌ علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌‌ شود.
2 ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
3 ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین ‌ نامه ‌‌ها، بخشنامه ‌‌ها
و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
ماده13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به ‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
ماده14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان ‌ عالی کشور است.
ماده15ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم ‌ گیری مجدد است، به ‌ عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.
 
فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی
مبحث اول ـ رسیدگی در شعب بدوی
 اول ـ دادخواست
ماده16ـ رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه ‌‌های مخصوص، تنظیم شود.
تبصره1ـ پرونده ‌‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌‌ شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره2ـ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آن‌ها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی ‌ نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌‌ نماید. در مواردی که به ‌ موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
ماده17ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌‌ کنند که شخص ذی‏نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
ماده18ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات شاکی
1ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
2ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب ـ مشخصات طرف شکایت
1ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان
2ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده (10) این قانون
پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت ـ موضوع شکایت و خواسته
ث ـ شرح شکایت
ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد
چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره ـ شاکی می‌‌ تواند علاوه ‌ بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به‌منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این‌صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.
ماده19ـ هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (100. 000) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (200. 000) ریال است.
تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به ‌ وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک ‌ بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌‌ باشد.
ماده20ـ شـاکی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـی‌شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره1ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به ‌ وسیله دبیرخانه و یا دفا‌تر شعب دیوان و یا دفا‌تر اداری مستقر در مراکز استان‌ها و یا دفا‌تر دادگاههای عمومی، دفا‌تر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی ‌ که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ‌‌ها یا کنسولگری ‌‌ها و یا دفا‌تر نمایندگی ‌‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره2ـ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این ‌ که اساساً شاکی نتواند تصویری از آن‌ها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.
ماده21ـ در صورتی‌که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه ‌بر تصویر یا رونوشت گواهی‌شده، ترجمه گواهی‌شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به ‌ وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ‌‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفا‌تر نمایندگی‏های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.
ماده22ـ هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم ‌ مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت ‌ گواهی ‌ شده سند مثبِت سمت دادخواست ‌ دهنده نیز ضمیمه گردد.
ماده23ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به ‌ وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفا‌تر اداری آن مستقر در مراکز استان‌ها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفا‌تر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌‌ شود.
ماده24ـ دبیرخانه دیوان یا دفا‌تر اداری آن مستقر در مراکز استان‌ها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به ‌ ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.
ماده25ـ دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.
ماده26ـ دادخواستـهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌‏شود.
ماده27ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام ‌ خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌‌ شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می‌‌ شود.
ماده28ـ در صورتی ‌ که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ)
ماده (18) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ‌‌ای به ‌ طور مستقیم یا از طریق دفا‌تر مستقر در مراکز استان‌ها به شاکی اعلام می‌‌ کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌‌ گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در‌‌ همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی ‌ البدل شعبه انجام می‌‌ شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌‌ گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.
ماده29ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌ دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک ‌ نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌‌ کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.
تبصره ـ چنانچه پرونده ‌‌ای مشمول تبصره ماده (90) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌‌ نماید.
ماده30ـ طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌‌ نماید.
تبصره ـ در صورتی ‌ که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ‌ ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی‌کننده، متخلف را به سه ‌ ماه تا یک ‌ سال انفصال از خدمت محکوم می‌‌ نماید. این ‌ حکم ظرف بیست ‌ روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
ماده31ـ اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به ‌ صورت جداگانه رسیدگی می‌‌ کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌‌ نماید.
ماده32ـ چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی ‌ که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌‌ نماید. در غیر این ‌ صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌‌ شود.
تبصره ـ شاکیان در صورتی ‌ که بیش از پنج نفر باشند، می‌‌ توانند در دادخواست، نماینده ‌‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.
ماده33ـ موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ‌‌ای به شاکی اعلام می‌‌ گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این‌صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌‌ نماید.
دوم ـ دستور موقت
ماده34ـ در صورتی ‌ که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌‌ گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌‌ تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
ماده35ـ شعبه رسیدگی ‌ کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌‌ نماید.
تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌‌ گردد.
ماده36ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (34) این قانون، شعبه ‌‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌‌ کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌‌ شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌‌ شود.
ماده37ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به ‌ نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.
ماده38ـ در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌‌ شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (10) این قانون نیست.
ماده39ـ سازمان‌ها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌‌ نماید.
ماده40ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌‌ نماید.
سوم ـ رسیدگی و صدور رأی
ماده41ـ شعبه رسیدگی‌کننده می‌‌ تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌‌ کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده42ـ در صورتی ‌ که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.
ماده43ـ شعبه دیوان می‌‌ تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی ‌ که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (10) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره1 ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌‌ گردد.
تبصره2 ـ در صورتی ‌ که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می‌‌ نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به ‌ مدت یک ‌ ماه تا یک‌سال محکوم می‌‌ کند.
تبصره3 ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک ‌ سال است.
ماده44ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آن‌ها مکلفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک‌ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک ‌ سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک ‌ سال محکوم می‌‌ شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه‏بندی ‌ شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌‌ گیرد.
تبصره ـ شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.
ماده45ـ شاکی می‌‌ تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و دراین صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌‌ کند. شاکی می‌‌ تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌‌ شود.
ماده46ـ شاکی می‌‌ تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف ‌ نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌‌ شود و‌‌ همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
ماده47ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‏های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌‌ شود.
ماده48ـ هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چـنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌‌ نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.
ماده49ـ شاکی می‌‌ تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.
ماده50 ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع ‌ دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌‌ شود. ذی ‌ نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی ‌ بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این ‌ صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌‌ دهد و تصمیم مقتضی می‌‌ گیرد.
ماده51 ـ شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ‌‌ها در شعبه ‌‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به ‌ عمل می‌‌ آید.
ماده52 ـ در صورتی ‌ که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌‌ شود.
ماده53 ـ در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌‌ کند:
الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.
ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی ‌ نفع نباشد.
پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین‌‌ همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادرشده باشد.
ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.
ماده54 ـ هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌‌ تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی ‌ که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌‌ تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این ‌ صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌‌ کند.
ماده55 ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی ‌ نفع بداند، می‌‌ تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی ‌ که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه ‌ طرف، مبادرت به صدور رأی می‌‌ نماید.
ماده56 ـ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌‌ نماید. شعبه دیوان می‌‌ تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.
ماده57 ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی ‌ نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی ‌ که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی ‌ کننده به پرونده، مطرح می‌‌ شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌‌ نماید.
ماده58 ـ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌‌ نماید.

ادامه در قسمت 2

 فصل ششم ـ جلسه رسیدگی
ماده55 ـ جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل می‌شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و تصمیمات هیأت با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.
ماده56 ـ جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می‌گردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.
ماده57 ـ دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می‌توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.
ماده58 ـ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ماده59 ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.
ماده60 ـ مرجع رسیدگی‌کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت‌جلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آن‌ها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آن‌ها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.
ماده61 ـ در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته می‌شود:
1ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
2ـ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3ـ در صورتی که هیأت به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده62 ـ طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.
ماده63 ـ خواهان می‌تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.
ماده64 ـ در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می‌شود.
ماده65 ـ در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.
ماده66 ـ خواهـان می‌تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
ماده67 ـ در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می‌کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می‌نماید.
ماده68 ـ چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می‌گردد.
ماده69 ـ در تمام موارد مذکور در این آیین‌نامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.
ماده70ـ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.
ماده71ـ سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان‌پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش حاصله رأی صـادر می‌نماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می‌نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد کرد.
ماده72ـ رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.
فصل هفتم ـ ایرادهای رسیدگی
ماده73ـ خوانده می‌تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:
1ـ مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.
2 ـ دعوا بین‌‌ همان اشخاص در‌‌ همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر‌‌ همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3ـ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.
5 ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.
6 ـ دعوا از قبل بین‌‌ همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آن‌ها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد.
7ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.
8 ـ مورد دعوا مشروع نباشد.
9ـ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.
10ـ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.
ماده74ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده75ـ چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.
ماده76ـ خواهان یا خوانده می‌توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.
ماده77ـ ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.
ماده78ـ مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم‌گیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع ایراد را صحیح دانست در مورد بند 2 ماده 73 از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دارد ارسال می‌نماید و در مورد سایر بندهای ماده 73 مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌کند.
ماده79ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی‌کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می‌توانند آن‌ها را رد نمایند:
1ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.
2ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.
3ـ هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد.
4ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در‌‌ همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کار‌شناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
5 ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.
ماده80 ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای‌‌ همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک‌ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.
فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا
ماده81 ـ دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می‌جوید.
ماده82 ـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می‌باشند. گواهی گواهان می‌تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.
ماده83 ـ در صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نمـاید، ادعای مـذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی‌باشد.
ماده84 ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده85 ـ خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که مدارکی در جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می‌شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید می‌شود.
ماده86 ـ رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آن‌ها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلایل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آن‌ها خودداری خواهد کرد.
ماده87 ـ ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.
ماده88 ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی‌کننده دلیل بر امری شناخته می‌شود از قبیل تحقیق محلی و کار‌شناسی.
ماده89 ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.
ماده90ـ موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.
ماده 91ـ تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.
ماده92ـ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند.
ماده93ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.
ماده94ـ تحقیق‌کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می‌شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می‌نماید.
ماده95ـ تحقیق کننده می‌تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آن‌ها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
ماده96ـ چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.
ماده97ـ چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی‌کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کار‌شناسی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست‌کننده اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کار‌شناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کار‌شناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
ماده98ـ در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده، به تشخیص خود، پرونده را به کار‌شناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کار‌شناسی بر عهده خواهان می‌باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کار‌شناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر می‌نماید.
ماده99ـ چنانچه هزینه کار‌شناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است هزینه کار‌شناسی را طبق تعرفه در رأی صادره علیه خوانده ملحوظ نماید.
فصل نهم ـ رأی
ماده100ـ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رأی خواهد بود.
ماده101ـ پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی‌کننده، در‌‌ همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می‌شود. رأی شامل موارد زیر می‌باشد:
1ـ مرجع صادرکننده و شماره و تاریخ صدور رأی.
2ـ نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آن‌ها.
3ـ موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آن‌ها.
4ـ در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود.
5 ـ مستندات قانونی صدور رأی به تفکیک هر یک از موارد خواسته.
6 ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
7ـ اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی‌کننده و امضای آن‌ها.
ماده 102ـ مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی نمی‌باشد.
ماده 103ـ هرگاه در تنظـیم رأی اشتباه در محاسـبه یا سهو قلـم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده می‌تواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی محسوب می‌شود.
ماده104ـ رأی صادره در صورتجلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز به امضای اعضای مرجع رسیدگی‌کننده می‌رسد.
ماده105ـ دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می‌شود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می‌گردد.
ماده106ـ مقررات ابلاغ دادنامه‌‌ همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.
فصل دهم ـ تجدیدنظرخواهی
ماده107ـ هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیأت حل اختلاف محول نموده باشد.
ماده108ـ در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می‌گیرد.
ماده109ـ در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی‌نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض قاطع است.
ماده110ـ هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیأت تشخیص مشهود باشد.
ماده111ـ در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده 165 استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص نماید. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.
فصل یازدهم ـ سایر مقررات
ماده112ـ میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده113ـ تعداد جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پرونده‌های مطرح شده، تعیین می‌شود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگی‌کننده ارجاع نمی‌شود.
ماده114ـ در صورتی که جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن می‌باشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می‌نماید.
ماده115ـ معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگ‌های رسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه برگ‌های ارسالی استفاده نمایند.
ماده116ـ این آیین‌نامه شامل 116 ماده در تاریخ 7/8/1391 توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 7/11/1391 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ 1/1/1392 لازم‌الاجرا بوده و آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می‌گردد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی